في مظاهرة سلمية إنطلقت مساء الأربعاء من داخل ميدان التحرير، متجهة إلى مقر مجلس الوزراء، للتأكيد على استمرار الاعتصام بالميدان ورفض تجريم الاعتصام من قبل المجلس العسكرى والحكومة، أكد المشاركون فى المظاهرة على ضرورة أن يغير المجلس العسكرى من سياسته فى القرارات التى يتخذها. حيث طالب المتظاهرون المجلس تغيير سياسته سواء فيما يخص أسر الشهداء، أو فى سير محاكمات رموز الفساد، مشيرين إلى أن طلب فض الاعتصام ليس من مطالب القوى الوطنية، مؤكدين أن الداعين إلى ذلك هم رموز النظام السابق. وأشار المتظاهرون إلى أن الهدف من هذه المظاهرة هو توجيه رسالة إلى المجلس العسكرى والحكومة، لتحمل مسئوليتهم تجاه حماية المتواجدين فى ميدان التحرير. كما أوضح المشاركون أن هناك تباطؤًا من قبل المجلس العسكرى فى تحقيق مطالب الثورة، ولافتين إلى أن هناك نية مبيتة لتفريغ القضية التي يحاكم فيها مبارك والعادلي من محتواها خاصةً بعد ضم قضيتى مبارك والعادلى الخاصة بقتل المتظاهرين.