دعت وزيرة القوى العاملة والهجرة الدكتورة ناهد عشري، الأحد، اتحادات العمال والتنظيمات النقابية العمالية إلى إطلاق مبادرات لوقف الإضرابات والاحتجاجات والاعتصامات ل"تعود عجلة الإنتاج للدوران ومنح حكومة الدكتور إبراهيم محلب فرصة للعمل وبناء أسس وقواعد تنمية قوية للوطن وأن يحذو الجميع المبادرات المثيلة التي أطلقها اتحاد عمال مصر والاتحاد القومي للعمال" وأكدت الوزيرة، في تصريحات لها، الأحد، أن وقف الإضرابات وتكثيف جهود العمل والإنتاج ستعطي فرصة للحكومة لدراسة جميع المطالب، وإصلاح معوقات التنمية، بما يدعم خارطة الطريق لتمر مصر من المرحلة الانتقالية لمستقبل أفضل لتحقيق العدالة الاجتماعية" وشددت الوزيرة على ضرورة أن تقابل مبادرات التنظيمات العمالية مبادرات أخرى من رجال وأصحاب الأعمال يتعهدون فيها باحتواء جميع المشكلات العمالية وتنفيذ كل المطالب الملحة من خلال المفاوضة الجماعية تحت رعاية أجهزة الوزارة. وقالت وزيرة القوى العاملة إن «مصلحة العامل هي هدفنا وهي أيضا محور اهتماماتنا جميعا»، مشيرة إلى ضرورة تعريف العمال بحقوقهم التي يوفرها لهم القانون دون أن يؤثر ذلك على حقوق جميع الأطراف الأخرى للعملية الإنتاجية». وأضافت: «إننا ضد أي فوضى تضر بصالح العمل والإنتاج، ومع انحيازنا الكامل لمعايير العمل العادلة التي نصت عليها اتفاقيات توصيات العمل الدولية، وبما يتفق مع طبيعة وظروف بلادنا». وتابعت: «في الوقت نفسه لا يمكن أن نتجاهل التنسيق مع أصحاب الأعمال من أجل الوصول لأرضية مشتركة بين طرفي العمل والإنتاج من خلال التنظيم والحوار الهادئ والبناء، والمفاوضة الجماعية وإبرام الاتفاقات التي اعتبرها هي أساس التعاون مع المشاكل العمالية»، منوهة إلى الحاجة خلال الفترة المقبلة لضمان مستقبل المجتمع واستقراره. كما طالبت الوزيرة أصحاب الأعمال بضرورة تلبية مطالب العمال المشروعة والملحة، والتي لا تحتمل التأجيل انطلاقا من دورهم الوطني لتوفير الاستقرار والهدوء في مواقع العمل والإنتاج حتى تستطيع المصانع مواصلة عملها وتغطية الاحتياجات الضرورية للسوق المحلية، وتوفير متطلبات التصدير. كان مجلس الوزراء قد طالب في اجتماعه الطارئ، مساء السبت، التنظيمات العمالية والنقابية بتعليق الإضرابات والمطالب الفئوية حتى تتجاوز مصر المرحلة الحالية.
