قررت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين، برئاسة مساعد أول وزير العدل المستشار عزت خميس، اليوم الأربعاء، التحفظ على 22 جمعية جديدة ثبت انتماء أعضاء مجلس إدارتها إلى الجماعة. وقال رئيس المكتب الإعلامي لوزارة العدل، المستشار عبدالعظيم العشري، اليوم، أن عدد المتحفظ عليهم من الجمعيات قد بلغ حتى الآن 1075 جمعية تتبع جماعة الإخوان المسلمين، مشيرًا إلى أن تلك الجمعيات تدار تحت إشراف اللجنة من خلال وزارة التضامن الاجتماعي. وأكد العشري أن اللجنة حريصة على عدم توقف الخدمات الإنسانية التي تضطلع بها تلك الجمعيات لصالح المواطنين، وذلك من خلال الإشراف الإداري المباشر لوزارة التضامن. ويشمل قرار التحفظ الأموال العقارية والسائلة والمنقولة والأسهم والسندات والحسابات والأرصدة المصرفية لمن شملهم القرار.