اقرت كندا مجموعة من العقوبات الاضافية على المسؤولين الاوكرانيين واقاربهم في رد فعل على تصاعد وتيرة العنف بأوكرانيا ضد المتظاهرين المطالبين بالاندماج في الاتحاد الاوربي. وكانت كندا قد اقرت عقوبات ضد المسؤولين في 28 يناير الماضي، وضافت عليها عقوبات اخرى، الخميس، ومنها تجميد الأصول المنقولة وغير المنقولة الخاصة بالموظفين الأوكرانيين، أو بأي أحد من أقاربهم أو ممثليهم، فضلا عن حظر دخول أقارب وممثلي المسؤولين الأوكرانيين إلى البلاد. ونقلت وكالة "الاناضول" عن بيان لرئيس الوزراء الكندي، ستيفن جوزيف هاربر، قال فيه أن "تلك العقوبات تعد بمثابة رسائل قوية وهامة للحكومة الأوكرانية، وربما تكون كفيلة لإقناعها من أجل السعي لحل سياسي دون اللجوء للعنف"