انتهت مؤسسة الرئاسة اليوم، الأربعاء، من صياغة قانون الانتخابات الرئاسية، والذي سيتم طرحه لحوار مجتمعي حتى 9 فبراير المقبل. وقد تضمن المشروع تعديل 3 مواد أساسية، الأولى هي المادة الثانية الخاصة بعدد المؤيدين، من المواطنين للمرشح، وهي 25 ألف طلب تأييد، موثقين بالشهر العقارى. كما تم إلغاء المادة السابعة، الخاصة بالحصانة التي كانت تتمتع بها اللجنة، بعدم جواز الطعن على قراراتها أمام القضاء، وأسندت عملية الطعن للمحكمة الإدارية العليا، على أن تفصل في الطعون خلال 10 أيام من تاريخ الطعن. وأضاف القانون أن يقدم المرشح صحيفة الأحوال الجنائية "فيش وتشبيه" في الأوراق الخاصة بالترشح . وفيما يلي نص مشروع القانون المطروح على الحوار المجتمعي: