صرح الشيخ ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، اليوم الجمعة، أننا لن نؤيد رئيسًا محسوبًا على التيار الإسلامي في الانتخابات الرئاسية المقبلة علمًا بأن فرصة وصوله لسدة الحكم "معدومة" وإن وصل محكوم عليه بفشل أكبر من الحكم السابق. وتابع برهامي قائلًا: "الأمة كلها تنتظر ما يحدث في بلادنا لأم مصر قلب الأمة ومصدر عزتها فالحفظ عليها وعلى شعبها هو حفاظ على الأمة الإسلامية والعربية"، داعيًا جموع المصريين بالخروج للاستفتاء والتصويت ب"نعم" بلا تراجع من أجل تحقيق الاستقرار كأولى خطوات الاستقرار الحقيقي لمصر. وأشار برهامي إلى أن رسم خرائط الدول يكون على جثث الملايين فالحرب العالمية الأولى انتهت بهزيمة العثمانيين بعد مقتل ما يقرب من 15 مليون إنسان أكثرهم من الإسلاميين وبعدها ضاعت البلاد وضاعت الأمة الإسلامية وقسمت إلى وقاع اليوم، مؤكدًا على وجود رغبات معلنة تريد تقسيم مصر كما حدث في العراق وليبيا التي أوشكت على التقسيم وقسمت السودان بالفعل وسوريا التي أوشكت أيضًا على التقسيم من قبل الطائفة العلوية وهو ما لا نتمناه كما كشف بأن هناك مخطط لتقسيم المملكة العربية السعودية لخمس دول منها دولتين للشيعة. وقال إننا نرفض أي احتمالات لسقوط الدولة وأي خيار لتقسيم مصر وتقسيم الجيش المصري الوحيد الباقي من الجيوش العربية القوية التي هزمت وهدفنا الحفاظ على كيان الدولة والمجتمع وكيان القوات المسلحة ومنع التدخل الأجنبي في مصر، محذرًا من مخطط تفكيك مصر وجيشها قائلاً أن تفكك الجيش المصري يعني أن الجيش الوحيد الذي سيبقي في المنطقة هو الجيش الإسرائيلي. وأضاف نائب رئيس "الدعوة السلفية"، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن على جماعة الإخوان المسلمين إدراك موازين الواقع والحقائق الموجودة على الأرض لأننا في مرحلة حساسة للغاية ومصلحة البلاد والأمة هي مصلحة الدين ولا يمكن الدعوة للدين وسط سفك الدماء كل يوم في الشارع ولابد أيضًا أن تتخل الجماعة عن معدلاتها الصفرية وهي الحصول علي كل شيء أو ترك كل شيء. وأكد على تحذير حزب النور والدعوة السلفية من سفك الدماء وحرصه على منع ذلك مبرئًا الحزب والدعوة من المشاركة في سفك الدماء وحرصه الدائم على دفع البلاد للاستقرار مستعرضًا بعض ما يروجه الإخوان المسلمين حول مواد الدستور، مؤكدا على أن المادة الثانية من الدستور ضمنت ضرورة مراجعة جميع التشريعات التي صدرت قبل دستور 71 ليتم تعديلها وفقًا للشريعة الإسلامية وأن كل ما يسن من قوانين في المرحلة المقبلة لابد من أن يوافق الشريعة الإسلامية لكون المادة 227 من الدستور هي الضابط لكل مواد الدستور . وأكد أن الدستور الحالي فيه مكاسب للشريعة الإسلامية لم تكن في الدساتير السابقة في حال عدم إقرار الدستور سنخسر كل المكاسب التي لم تحقق منذ دستور 71 ويصعب تحقيقها في أي تعديلات أخرى. وانتقد أساليب جماعة الإخوان المسلمين في التكفير بالباطل وانتهاج العنف قائلاً أن الإخوان دخلوا حكم العراق تحت المظلة الأمريكية وعلى جثث 2 مليون شخص مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه لا يمكن القضاء تمامًا على جماعة الإخوان المسلمين ولكن يمكن القضاء على فكرها التفكيري وندعو العقلاء من الجماعة بالتدخل للسيطرة على شبابها لعدم إراقة المزيد من الدماء. وقال إن حزب النور وأبناء الدعوة السلفية أكثر من 10 أضعاف جماعة الإخوان والأحزاب المؤيدة لها وأكثر منهم علمًا وحجة، منتقدًا تعامل جماعة الإخوان المسلمين مع نظام مبارك طيلة 30 عام رغم كل ما كان يفعله النظام من فساد وانتهاكات في السجون ورغم هذا كانوا شركائهم في المجالس النيابية والتشريعية دون غضاضة. وقال بأنه لا يمكن اعتبار جماعة الإخوان جماعة "إرهابية" إلا بعد صدور حكم قضائي نهائي وتكون النيابة العامة قد أجرت كافة التحقيقات في هذا الأمر. وحذر من الفتن وسفك دماء المسلمين وضرورة التحلي بالصبر والرحمة والأخلاق ودراسة فقه مصلحة النفوس والأرواح وحرمة أعراض المسلمين والتفريق بين الحق والباطل ودراسة فقه المصلحة والمفسدة والتحلي بصفات وأخلاق الرسول صلي الله عليه وسلم ونبذ العنف مستدلًا بالعديد من الآيات القرآنية مع دعوته بالتسامح والمصالحة وعدم التكفير.
