قام النائب العام المستشار هشام بركات، اليوم السبت، بإحالة البلاغات المقدمة ضد عدد من النشطاء السياسيين، بتهم "اقتحام مقرات جهاز مباحث أمن الدولة المنحل بعد أحداث ثورة 25 يناير"، إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق. وعلى رأس هؤلاء النشطاء، كل من: "مصطفى النجار، والشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي، ومؤسس حركة 6 أبريل، أحمد ماهر، وأحمد دومة، وإسراء عبد الفتاح، وأسماء محفوظ". وأوضحت مصادر قضائية أن النيابة طلبت نسخة من الفيديوهات والتسجيلات محل الواقعة، تمهيدًا لإرسالها إلى اتحاد الإذاعة والتليفزيون لتفريغها، والتأكد من عدم تعرضها للمونتاج من عدمه. وتضمن البلاغ رقم (205 لسنة 2014) المقدم من المحاميين محمد عبد الرازق، ويسرى عبد الرازق، اتهامات للنشطاء تفيد بتورطهم في اقتحام مقرات جهاز أمن الدولة وسرقة بعض الملفات المهمة الخاصة بالأمن القومي إبان "ثورة 25 يناير". وأضاف البلاغ أن الإعلامي عبد الرحيم علي أذاع تسجيلات صوتية لبعض الأشخاص من النشطاء السياسيين تفيد باشتراكهم في ارتكاب جرائم جنائية تتمثل في اقتحام مبنى جهاز أمن الدولة المنحل وسرقة الأوراق الموجودة به والاستيلاء على ما به من أموال تخص الدولة، وكذلك إتلاف مستندات وأوراق مهمة "في جريمة تهتز لها أركان الدولة، تتمثل في تهديد أمان واستقرار البلاد والعبث بهما"، حسب وصف البلاغ. وتابع البلاغ قائلا إن المشكو في حقهم "أنشأوا جماعات وحركات، من شأنها العمل على تعطيل الدستور والقانون والاعتداء على مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، وتنفيذ أعمال من شأنها التأثير على القوات المسلحة، وبث الفرقة داخل صفوفها، وتكدير السلم والأمن العام".