جددت الخارجية الأمريكية تأكيدها لتحمل الحكومة المصرية لمسؤوليتها عن حماية حق التظاهر السلمي، معتبرة أن حماية هذا الحق إلى جانب التقدم في التحوةل الديمقراطي، محددات لقرار استئناف الميساعدات الأمريكية لمصر. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، ما صرحت به "ماري هارف" نائبة المتحدثة باسم الخارجية الامريكية، الليلة الماضية، "ان الولاياتالمتحدة تشارك ممثلي المجتمع المدني في مصر وكثيرين في المجتمع الدولي قلقهم ازاء قانون التظاهر الذي وصفته بانه "مقيد" ولا يفي بالمعايير الدولية." واضافت المسئولة الامريكية ان "كل هذه القضايا بما في ذلك الاجراءات التي تتخذها الحكومة الانتقالية وكيف تمضي قدما نحو تحقيق العملية الانتقالية والتعامل مع المتظاهرين السلميين سيكون عاملا في تحديد قرارا الادارة الامريكية بشان استئناف المساعدات لمصر"