صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية، السفير بدر عبدالعاطي، بأن الوزارة تلقت طلبات من عدد من المنظمات الإقليمية والدولية مثل: جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي ومنظمات المجتمع المدني الدولية؛ لمتابعة الاستفتاء على الدستور. وقال عبدالعاطي أن الوزارة وجهت على الفور هذه الطلبات إلى اللجنة العليا للانتخابات؛ لأنها الوحيدة المنوط بها الموافقة على مثل هذه الطلبات. وأشار إلى أن الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي تقدما بطلب لمتابعة الاستفتاء على الدستور، وقد وافقت اللجنة العليا عليهما. وأضاف أن الفترة القليلة المقبلة ستشهد مشاورات بين الجانبين المصري والأوروبي للاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بحضور متابعين من الاتحاد الأوروبي لمتابعة الاستفتاء، متوقعًا أن يتم التوقيع على مذكرات تفاهم في هذا الشأن. وأشار السفير إلى أن هناك 4 منظمات مجتمع مدني أجنبية لديها موافقة بالفعل على مراقبة الاستفتاء، وهي "مركز كارتر" و"المعهد الانتخابي للديموقراطية المستدامة في أفريقيا" و"مؤسسة الديموقراطية الدولية" و"شبكة الانتخابات في العالم العربي". وقد أرسلت الوزارة بيان اللجنة العليا للانتخابات الخاص بفتح باب التقدم للمنظمات الدولية لمتابعة الاستحقاقات الانتخابية القادمة في مصر خلال الفترة من 2 إلى 9 نوفمبر الجاري إلى جميع السفارات المصرية في الخارج والسفارات الأجنبية العاملة في مصر، حتى يتم الإعلان عن هذا البيان. وأكد السفير أن اللجنة هي الجهة المنوط بها تحديد مواعيد الاستحقاقات الانتخابية طبقا ل"خارطة الطريق".