أعلنت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة في تقريرها بالرأي القانوني المرفوع إلى محكمة القضاء الإداري الأحقية بإدراج اسمي جابر صلاح (جيكا)، الذي لقي مصرعه خلال الذكرى الأولى لأحداث "شارع محمد محمود"، ومحمد حسين قرني (كريستي) الذي لقي مصرعه في أحداث قصر الاتحادية مطلع شهر فبراير الماضي؛ ضمن شهداء الثورة. ويلزم التقرير الدولة بتعويض ذويهما تعويضًا ماديًا وفقا للقوانين المقررة بذلك، حسب ما نقلته وكالة الشرق الأوسط. وصرحت الهيئة أن الراحلين تنطبق عليهما القواعد القانونية في شأن "حالات التضحية والبذل والفداء من أجل وصالح الوطن"، وهو ما يوجب تمتع ورثة الشهيدين بكافة الحقوق والمزايا المقررة لأسر شهداء ثورة يناير 2011. وأوضح التقرير، الذي أعده المستشار إسلام توفيق الشحات بإشراف المستشار تامر يوسف طه نائب رئيس مجلس الدولة، أنه ثابت من مطالعة أوراق القضية أن الأحداث التي توفي فيها جيكا وكريستي هي أحداث مكملة ومشابهة للأحداث التي تم اعتبارها من أحداث الثورة وتم التكفل بعلاج مصابيها وتعويضهم، وذلك لتوحد الهدف والغاية، وهو مكافحة ورفض الطغيان والظلم والاعتداء على أبناء مصر الباحثين عن حرية الوطن. وأكد التقرير أن عدم اعتراف الدولة بالشهيد وترتيب حقوق له يسبب تنامي مشاعر الظلم لدي ذويهم ويزيد من معاناتهم ويؤدي لتفاقم الاحتقان الموجود في الشارع المصري وزيادة هوة الخلاف السياسي، مما يجعل الالتزام بتقدير ضحايا هذه الأحداث من التزامات الدولة الرئيسية التي لا يجوز التنصل منها. وأضاف التقرير أنه كان لزاما علي جهة الادارة أن تقوم بوضع آليات لتحقيق المساواة بين ذوي المراكز القانونية المتماثلة، بما لا ينال من مضمون الحقوق التي يتمتع بها أصحاب الشأن، مع التأكيد علي دور الدولة في حماية المواطنين والعمل على توفير سبل الأمان، وتكريمهم بالصورة اللائقة وتوفير الرعاية لأسر ضحايا تلك الأحداث كتعويض يتناسب مع كم التضحية التي بذلها أبناؤهم لتحرير هذا الوطن من الاستبداد والفساد والظلم والإفقار. وذكر التقرير أنه كان قد صدر قرار من رئيس الوزراء رقم 303 لسنة 2011 بتاريخ 17 فبراير 2011 بتقرير معاش استثنائي قيمته 1500 جنيه لأسرة كل شهيد من شهداء الأحداث الاخيرة، يتم توزيعه على المستحقين ويتم الجمع بين هذا المعاش وأي معاش أو دخل آخر، وذلك بدون حدود، كما تصرف مكافأة مقدارها 50 ألف جنيه للورثة الشرعيين كدفعة واحدة في حالة عدم وجود مستحقين للمعاش، كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 51 لسنة 2012 بتاريخ 11 يناير 2012 باعتبار شهداء ومصابي الأحداث المسماة إعلاميا بأحداث ماسبيرو وأحداث محمد محمود وأحداث مجلس الوزراء، من مصابي وشهداء ثورة يناير، وحصولهم علي كافة الحقوق المادية والمعنوية التي يحصل عليها اسر وشهداء ثورة يناير. وأضاف التقرير أن منشور وزارة المالية رقم 3 لسنة 2009 حدد حالات لمنح وزيادة المعاش الاستثنائي، ومنها ما ورد في البند (4) حالة التضحية والبذل والفداء من أجل وصالح البلاد، مؤكدا أن هذه الحالة تنطبق على مصابى ثورة 25 يناير الذين قدموا أنفسهم للتضحية من أجل تحرير مصر من الفساد والطغيان، وهو ماينطبق على الشهيدين المذكورين. وذكر التقرير أن المتظاهر السلمي صاحب الرأي والمبدأ المدافع عن قضيته الممارس لحقه في الاحتجاج والتعبير عن الرأي بطريقة سلمية، إذا ما قتل او أصيب، فإنه بلا شك يستحق هذة الصفة الجليلة (شهيد) طالما يقدم حياته طواعية للدفاع عن مبدأ شريف بشكل منزه عن المصلحة الشخصية، غير هادف لممارسة العنف أو استخدام القوة لتحقيق منافع غير وطنية أو غير أخلاقية، وأن البلطجي الهادف إلى التخريب لا يمكن أن يكون شهيدا. وكان والدا جابر صلاح ومحمد حسين قد أقاما دعواهما أمام محكمة القضاء الإداري، وطالبا فيها بإدراج اسمي نجليهما ضمن شهداء ثورة يناير، مشيرين إلى أن نجليهما أصيبا بطلقات نارية أدت إلى وفاتهما.
