أعلن محمد سلماوي المتحدث الإعلامي باسم لجنة الخمسين، اليوم الخميس، إن اللجنة أقرت لأول مرة المواد التي دافعت عنها الجماعة الصحفية، وهي عدم جواز الحبس في قضايا النشر، وعدم جواز تعطيل وسائل الاتصال، وضمان استقلالية الصحف ووسائل الإعلام القومية وعدم خضوعها لأي أحزاب سياسية واتجاهات سياسية. وقال سلماوي، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الشورى، إنه تم إقرار المادة "رقم 50 مكرر"، والتي تنص على التالي: "تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال بكافة أشكالها ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك"، حسب ما نقلته وكالة الشرق الأوسط. وذكر المتحدث أنه تم أيضا إقرار المادة 51 والتي تنص على حرية الصحافة والطباعة والنشر، وجاء نصها كالتالي: "حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة ، وللمصريين من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين عامة أو خاصة حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائط الإعلام الرقمي ، وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون، وينظم القانون إجراءات إنشاء محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإلكترونية". وأضاف أن أعضاء لجنة الخمسين أقروا أيضا المادة 52 وتنص على أنه "يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها ، ويجوز استثناء فرض رقابة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة لها ، ولا توقع عقوبة سالبة للحريات في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلنية غير المتعلقة بالحض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد". وتابع محمد سلماوي المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور ، أن هناك مادة مستحدثة تحمل رقم "52 مكرر" وتنص على استقلالية وسائل الإعلام المملوكة للدولة، وتنص على التالي : تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام التي تملكها بما يكفل عدم انحيازها وتعبيرها عن كل الآراء الفكرية والسياسية والمصالح الاجتماعية ، ويضمن تكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام". وأوضح أن أعضاء لجنة الخمسين يناقشون حاليا "المادة 53" والتي تتحدث عن التظاهرات والاجتماعات العامة وأشكال الاحتجاجات السلمية، لافتا إلى أن المبدأ الذي اتفقت عليه لجنة الخمسين هو أن تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات وجميع الاحتجاجات السلمية يكون بالإخطار ولا تحتاج إلى تصريح. وحول الجدل المثار حو المادة 219 ، قال سلماوي إنه لا توجد أية مادة تحمل رقم "219" ولكن هناك أحد الأعضاء يرى ضرورة إدخال مضمون المادة في نص الدستور الجديد ، مشيرا إلى أنه حرصا على التوافق، تقوم رئاسة اللجنة بالتفاوض مع أصحاب هذا الرأي وتم إخطارنا من رئيس اللجنة عمرو موسى اليوم بتحقيق تقدم ملموس ولن يكون في جميع الأحوال هو عودة المادة 219 . وفيما يتعلق بنظام الانتخابات ، أشار سلماوي إلى أن الموضوع قيد البحث ولم يطرح على اللجنة العامة حتى الآن ، لافتا في الوقت نفسه إلى الانتهاء من مشروع الدستور في التاريخ المحدد له وهو الإسبوع الأول من شهر ديسمبر القادم.
