قام وزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبو النصر، بافتتاح ورشة عمل "تعليم السوريين في مصر" التي أقامتها الإدارة المركزية للخدمات المركزية التابعة للوزارة بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئوون اللاجئين. وحضر الورشة الممثل الإقليمي لمنظمة "اليونيسيف" وبعض أعضاء الجالية السورية في مصر وعدد كبير من القيادات التعليمية بديوان الوزارة والمديريات التعليمية، حسب ما نقلته وكالة الشرق الأوسط. وأكد أبو النصر، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للورشة، أن "مصر أم الدنيا، لذا عليها أن تستوعب جميع أبناء الوطن العربي وغيرهم"، مشيرًا إلى أنه بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو أصبح على مصر دور أكبر لأنه بعد الثورات والحريات يتعظم دور الأمم ذات الريادة. ورحب الوزير بالحاضرين في الورشة التي تنظمها الوزارة لإبراز الدور الذي تقوم به مصر حكومة وشعبا تجاه الأشقاء السوريين في الظروف الصعبة التي يمرون بها، متعهدا بتنفيذ التوصيات التي ستسفر عنها الورشة طالما كانت في إطار القوانين واللوائح. ولفت إلى أن دور الوزارة هو تخفيف العبء على الطلاب السوريين في كل المراحل التعليمية، معربا عن أمله في أن تتحسن أمورهم ببلدهم قائلا "إنهم هنا في بلدهم أيضا". ومن جانبه ، قدم الممثل الإقليمي لمفوضية شئون اللاجئين الشكر للوزارة على الجهد الذي تقوم به تجاه الإخوة السوريين، مشيرا إلى أن المفوضية سجلت حتى تاريخ 19 أكتوبر الجاري 123 ألفا و229 سوريا مقيمين بمصر، يتواجد منهم في المدارس الحكومية المصرية 20 ألفا و240 طالبا، مؤكدا أن ذلك لم يكن ليحدث لولا دعم الوزارة ودعم الوزير الشخصي لهم. وأوضح أن مصر، حكومة وشعبًا، قدمت الدعم للسوريين منذ بداية الأزمة في بلادهم خلال عام 2011، وأشار إلى قرار الوزير في شهر سبتمبر الماضي باستمرار معاملة الطلبة السوريين معاملة الطلبة المصريين، وإعفاؤهم من تكاليف التعليم المقررة على الطلاب الوافدين بالمدارس الرسمية ، وتسديدهم فقط المصروفات التي يسددها الطالب المصري، معتبرا أن هذا القرار دليل على تصميم الحكومة المصرية على المضي قدما في دعم ومساندة السوريين. ونوه بمبادرة للمفوض السامي بدعم الدول المحتضنة لأعداد كبيرة من السوريين ماديا، ومشاركتها في تحمل العبء، لافتا إلى أن وجود السوريين في دول الجوار يؤدي لأعباء إضافية على البنية التحتية لهذه الدول والخدمات التي تقدمها لهم. وأوضح ممثل اليونيسيف أن هناك 3. 2 مليون طفل سوري خارج نطاق المدرسة، ولا فرصة لهم في التعليم ، مشيرا إلى أن مدرسة واحدة من كل 5 مدارس في سوريا تعرضت للتدمير. يذكر أن الوزارة وافقت على إعفاء الطلاب السوريين من تقديم شهاداتهم الدراسية على أن يعقد لهم امتحان تحديد المستوى الدراسي، كما وافقت على إلحاقهم بالمدارس الرسمية اذا رغبوا في ذلك، مع إعفائهم من شرط تقديم خطاب موافقة السفارة السورية لإلحاقهم بالمدارس الرسمية. وقامت الوزارة باستثناء الطالب السوري من شرط موعد الالتحاق بالمدارس المصرية؛ تيسيرا لهم وعدم ضياع عام دراسي كامل عليهم.
