وافق أعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور، برئاسة عمرو موسى، على المادتين الأولى والثانية من لائحة عملها. تنص المادة الأولى على «تتكون لجنة الخمسين من الأعضاء الأساسيين والأعضاء الاحتياطيين وفقًا لما ورد بالقرار الجمهوري رقم 570 لسنة 2013، ويشارك الأعضاء الاحتياطيين فى مداولات اللجنة ولجانها النوعية دون أن يكون لهم حق التصويت». أما المادة الثانية فتنص على أنه «فى حالة انسحاب أحد الأعضاء الأساسيين أو قيام ما يحول دون استمراره فى اللجنة، يحل محله العضو الاحتياطى كما هو محدد فى القرار المكتوب، وإذا كان من الشخصيات العامة يأخذ فى الاعتبار الترتيب». كانت أولى جلسات اللجنة بدأت أمس الأحد، باختيار عمرو موسى رئيسًا، فيما تم انتخاب الدكتور مجدي يعقوب، والدكتور كمال الهلباوي، ومنى ذو الفقار، نوابًا لرئيس اللجنة، والدكتور جابر نصار مقررًا عامًا، ومحمد سلماوي متحدثًا إعلاميًا باسم اللجنة.