صرح نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس نادي قضاة المجلس المستشار حمدي ياسين، بأنه تلقى اتصالا تليفونيا من رئيس مجلس الدولة المستشار فريد نزيه تناغو، عقب انتهاء لقائه ورؤساء الهيئات القضائية المختلفة بالرئيس عدلي منصور اليوم. وأنه أبلغه فيه أن أمر استحداث هيئة قضائية تختص ب (القضاء التأديبي) بدلا من مجلس الدولة، أصبح أمرا "مقضيا عليه" ولن يشهد النور، على نحو تنتهي معه الأزمة لصالح بقاء اختصاصات مجلس الدولة كما هي، حسب ما نقلته وكالة الشرق الأوسط. جاء ذلك في كلمة للمستشار ياسين أثناء انعقاد الجمعية العمومية الطارئة الحاشدة لنادي قضاة مجلس الدولة ظهر اليوم، والتي دعيت للانعقاد في أعقاب الدعوات التي انطلقت داخل لجنة الخمسين لإعداد الدستور لنزع اختصاصات مجلس الدولة في شأن القضاء التأديبي وإعداد العقود الخاصة بالدولة لصالح هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة. وأكد رئيس نادي مجلس الدولة أن الجمعية العمومية لنادي قضاة مجلس الدولة لن يهدأ لها بال، حتى ينتهي استكمال عملية وضع الدستور والتأكد من عدم تضمنه أية مواد تتضمن انتقاصا من الاختصاصات الأصيلة والتاريخية لمجلس الدولة.. مشددا على أنه لو اقتضى الأمر فإن الجمعية ستظل في حالة انعقاد دائم ومستمر لحين انتهاء أعمال لجنة الخمسين. ووصف المستشار حمدي ياسين هذا التطور بأنه يمثل انتصارا لإرادة جموع قضاة مجلس الدولة الذين تمسكوا بكامل اختصاصاتهم المعقودة لهم منذ إنشاء المجلس قبل 67 عاما، رافضين أن يتم الانتقاص من اختصاصات المجلس الأصيلة لصالح أية جهة أو هيئة أخرى.