استعرض عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور، مع ممثلي تيار الاستقلال مقترحاتهم الخاصة بمواد الدستور الجديد. وحذر المستشار أحمد الفضالى، مؤسس تيار الاستقلال، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، من الإبقاء على المادة "219" فى الدستور الجديد، وقال فى تصريحات صحفية اذا استجابت لجنة الخمسين لضغوط ممثلى حزب النور للإبقاء على هذه المادة سنحشد الشعب المصرى للتصويت ب "لا" فى الإستفتاء على الدستور الجديد. وقال نبيل زكى، القيادى بحزب التجمع عضو التيار ان دستور 2012 المعطل يؤسس لدولة دينية وهو باطل وغير شرعي ولذلك طالبنا بدستور جديد لأن ما تم تعديله معظم مواد الدستور المعطل باستثناء 20 مادة تعتبر تقليدية مكررة من دساتير سابقة وهذا يعنى أننا أمام دستور جديد. ومن جانبه قال الدكتور يحيى الجمل، نائب رئس الوزراء الأسبق أن وفد تيار الإستقلال طالب بدستور جديد على أن يتم وضعه بالاستعانة بتراثنا الدستوري السابق و نحن فى دولة مواطنين و لا يوجد لدينا شىء اسمه عنصري الأمة، و أضاف أن مسألة حظر الأحزاب على أساس ديني تم حسمها. وأضاف، ردا على سؤال حول الخلاف حول مواد القوات المسلحة: "إن موافقة المجلس العسكرى على تعيين وزير الدفاع لا يتعارض مع الدولة المدنية لأن القوات المسلحة درع مصر ويجب ان يكون لها تنظيمها الخاص و لكن لا يكون فوق الدولة فالدستور عندما يقول حكما فيجب ان يسرى على الجميع". ووصف وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى بأنه "هو ضمانة وأمان وحماية للبلاد" ولا نريده رئيسا للجمهورية بل نريده قائدا عاما للجيش ووزيرا للدفاع. كان اللقاء الذى استمر قرابة الساعه مع تيار الاستقلال قد حضره رئيس حزب حراس الثورة مجدى الشريف، والمتحدث باسم حزب التجمع نبيل زكي، والأمين العام للحزب الناصري احمد حسن، ورئيس الحزب المصري الاشتراكي وحيد الأقصري، والشيخ علوى امين، والقمص بولس عويضه، والدكتورة رئيس حزب الحق المصرى زينب عبد الحق، ورئيس اتحاد عمال مصر الحر على البدرى، ورئيس حزب نهضه مصر أحمد ابو النظر .