صرح الإعلامي أحمد المسلماني، المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية، أن الرئيس المؤقت عدلي منصور أعطى تفويضات وصلاحيات كبيرة للحكومة لإدارة شئون البلاد. وقال المسلماني، في مقابلة مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة"، إن تكليف منصور له بمقابلة الأحزاب والقوى السياسية كان هدفه تحويل عناوين مصر من العناوين الأمنية والحوادث إلى الحراك والعمل السياسي لبناء الوطن. وأشار إلى أن علاقة الرئيس بالحياة اليومية للمصريين تأتي من خلال متابعته للأعمال التنفيذية للحكومة، موضحًا أنه يتابع الحالة الأمنية من خلال وزارتي الدفاع والداخلية، إضافة إلى الحالة السياسية من خلال القوى السياسية المختلفة. واعتبر المسلماني أن الملف الأخطر في مصر هو الملف الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الاقتصاد هو الحاضر والمستقبل وأن الوضع الاقتصادي في البلاد هو آمن، ولكن يجب العمل على تحسينه في المستقبل. وأوضح المستشارالإعلامي لرئيس الجمهورية، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه يجب تكوين الثروة المصرية وتعاظمها حتى توزع بشكل عادل على المصريين، لافتًا إلى أنه لابد من وجود رؤية استراتيجية للاقتصاد المصري؛ لأن منطق اليومية لا يكفي لبناء اقتصاد يضمن المستقبل. وأضاف أن قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور كان قرارًا عظيمًا من الحكومة، ولكن يجب مراعاة الآثار الجانبية له وكذلك عند تطبيق الحد الأقصى للأجور ومراعاة عدم تهميش الكفاءات الدولية المصرية والاستفادة منها. وقال المسلماني إن الوطن ينبغي ألا يظل أسيرًا لبعض الشخصيات الجشعة، التي لا تهتم إلا بمصالحها الشخصية على حساب بلادها، مشيرًا إلى أنه يقصد بذلك جميع التيارات السياسية وليس تيارًا بعينه. وأضاف أن من يتطلع لحكم هذا الوطن أو لموقع نيابي أو تنفيذي به لابد أن يعرف حجم وصعوبة ما هو مقبل عليه، منوهًا إلى أنه "لابد أن يكون هذا الشخص مدركًا لجميع القضايا العامة التي تهم الشعب المصري والتحولات الجارية فى المنطقة كلها، لأن من يخالف ذلك ويفقد صوابه يعاقبه الشعب المصري نفسه قبل أن يعاقبه القانون".
