أكد حزب التحالف الشعبي أن تحديد الحد الأدنى للأجور لا قيمة له إذا لم يكن جزءا من حزمة سياسات متكاملة تبدأ بالأجور. وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، قال التحالف الشعبي في بيان اليوم، إنه بعد سنوات من المشاورات والمداولات، وبعد صدور أحكام قضائية تلزم الحكومة بتحديد حدين أدنى وأعلى للأجور، وبعد آلاف الاحتجاجات العمالية بسبب الأجور، وثورتين تطالبان بالعدالة الاجتماعية خرجت الحكومة بتحديد الحد الأدنى لدخل موظف الحكومة 1200 جنيه على أن يطبق من يناير 2014. وأضاف الحزب أنه من اللافت للنظر أن قرار مجلس الوزراء لم يحدد الحد الأقصى لموظفي الحكومة، وأحال تحديد الحد الأدنى لعمال القطاع الخاص للمجلس القومي للأجور، ولم يتضمن تعديل جداول الأجور الملحقة بقانون العاملين بالحكومة رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاتها بالقانون رقم 53 لسنة 984 1، ولم يعلن عن نوع التشريع الذي سيحدد الحد الأدنى؟! ولم يقدم تفسيرا لتأجيل بدء التنفيذ لأول يناير 2014. وتابع الحزب "كنا نريد معرفة عدد المستفيدين من القرار وتكلفته المالية لتحقيق الشفافية المطلوبة، فالمعروف أن الأجور الثابتة لا تمثل سوي 16.5% من دخل موظفي الحكومة في موازنة العام الحالي 2013/2014 وأن 83.5% أجور متغيرة، ولذلك تحدث القرار عن إجمالي الدخل وليس عن الأجر الأساسي. أضاف التحالف الشعبي أن موظف الحكومة يتقاضى 345% قيمة العلاوات الاجتماعية منذ بدأ فرضها عام 1987 وحتى الآن وقد تم ضم جزء كبير منها للأجر الأساسي ولم يتبق سوى علاوات 2009 إلى 2012. لذلك فإن قرار تحديد الحد الأدنى للدخل لموظف الحكومة فقط هو نتاج نضال عمالي متواصل لكنه قاصر على القطاع الحكومي ولم يشمل عمال القطاع الخاص المنظم وغير المنظم ولم يشمل الحد الأعلى وظل مستمرا في محاباة كبار الموظفين والمستشارين الذين يستنزفون موازنة الأجور ولم يوضح العلاقة بالأسعار. وأشار الحزب إلى أن الأساس في إصلاح خلل هيكل الأجور هو تحديد حد أدنى وحد أعلى لكي لا تصبح الغالبية تتقاضى أجر الكفاف وأقلية تستحوذ على الحصة الأكبر من الأجور، ولذلك لا بد أن تعلن الدولة عن هيكل الأجور والبدلات موزعة حسب الدرجات الوظيفية على مستوي جميع وحدات الجهاز الإداري والهيئات العامة والمحليات، ولكي نعرف مدى وجود أو غياب العدالة في توزيع الأجور. وأكد الحزب أنه لا يجب أن يتم رفع الحد الأدنى للأجور دون ربط ذلك بالسيطرة على الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية لكي لا يلتهم جشع التجار الزيادة ويجعلها تتبخر دون تحسن حقيقي في مستوي المعيشة، إضافة لوجوب ارتباط تحديد الحدين الأدنى والأعلى باستمرار الدعم العيني وعدم تحويله لدعم نقدي تبتلعه دوامات الغلاء وكذلك استقرار تكلفة الخدمات العامة من تعليم وصحة وإسكان ومواصلات ومياه وكهرباء وغاز لأن أي ارتفاع في أسعار هذه الخدمات يعني تخفيض للأجر الحقيقي . وشدد التحالف الشعبي على أنه لا يوجد شيء اسمه سوق حرة بلا ضوابط فجميع الأسواق يجب أن تكون تحت رقابة الدولة وجماهير المنتفعين.بحيث تتدخل الدولة لتحقيق الانضباط ووقف المخالفات بما يحافظ على استقرار العلاقات بين كاسبي الأجور من عمال وموظفين وباقي طبقات المجتمع. وتابع التحالف الشعبي أن أجور موظفي وعمال القطاع الخاص داخل وخارج المنشآت لا تقل أهمية عن أجور موظفي الحكومة، وأن إصلاح هيكل الأجور لا بد أن يكون شاملا في جميع قطاعات التشغيل، وأنه لا بد من توفير آلية ملزمة لأصحاب المشروعات في القطاع الخاص بتطبيق الحدين الأدنى والأقصى. وحدد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي رؤيته للإصلاح الشامل للأجور من خلال تحديد حد أدنى وحد أعلى للأجور في جميع قطاعات التشغيل الحكومي والعام والاستثماري والخاص داخل وخارج المنشآت على ألا يزيد الفرق بين الحدين الأدنى والأعلى عن 1 إلى 15 وليس إلى 36 كما قرر المجلس العسكري أو 1 إلى 50 كما تفكر الحكومة الحالية، وأن تصبح الأجور الأساسية 80% من دخل الموظف أو العامل والأجور المتغيرة 20%. وطالب الحزب بأن تعلن الوزارات والهيئات والشركات توزيع هيكل الأجور بين موظفيها لكي يعرف المجتمع مدى توافر العدالة في توزيع الأجور، وضرورة قيام الدولة باتخاذ الإجراءات والتدابير التي تقضي على الفجوة النوعية في الأجور بين الرجال والنساء في القطاعين العام والخاص ومنع كل أشكال التمييز في الأجور تبعا للجنس. ودعا الحزب إلى ربط الأجور بالأسعار والإبقاء على الدعم العيني مع زيادة السلع والحصص المربوطة على البطاقات التموينية وتشديد الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار، والمشاركة الشعبية في الرقابة على الأسواق وتوزيع الخبز وأنابيب البوتاجاز، ونوه إلى حق العاطلين في الحصول على إعانة بطالة تكفيهم لحياة كريمة لحين توفير فرصة عمل له بقيمة 50 % من الحد الأدنى للأجور . وطالب الحزب بتثبيت العمالة المؤقتة وإلغاء العمل المؤقت في الأعمال الدائمة وتسوية الأوضاع المالية للعمالة عند التعيين بما يحفظ حقوقهم، وخضوع كافة الصناديق الخاصة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وخضوعها للحدود الدنيا والقصوى للأجور المقررة أعلاه. وطالب بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الأجور والمرتبات إلى 18 ألف جنيه ( 1500 جنيه شهريا ) مع فرض ضرائب تصاعدية على المستثمرين ورجال الأعمال والمهنيين والمضاربات في البورصة والعقارات المغلقة. وقال الحزب إن الثورة المصرية انطلقت من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية التي لم تتحقق حتى الآن ويدعم حركة النقابات المستقلة والحركة العمالية ونضالها المستمر من أجل هيكل أجور عادل وحزمة متكاملة لإصلاح هيكل الأجور في جميع قطاعات التشغيل.
