أكد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن تحديد الحد الأدنى للأجور لا قيمة له إذا لم يكن جزءًا من حزمة سياسات متكاملة تبدأ بالأجور. ونرى أن أجور موظفي وعمال القطاع الخاص داخل وخارج المنشآت لا تقل أهمية عن أجور موظفي الحكومة، وأن إصلاح هيكل الأجور لابد أن يكون إصلاح شامل في جميع قطاعات التشغيل، وأنه لابد من توفير آلية ملزمة لأصحاب المشروعات في القطاع الخاص بتطبيق الحدين الأدنى والأقصى. وشدد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي على رؤيته للإصلاح الشامل للأجور من خلال تحديد حد أدنى وحد أعلى للأجور في جميع قطاعات التشغيل الحكومي والعام والاستثماري والخاص داخل وخارج المنشآت، على ألا يزيد الفرق بين الحدين الأدنى والأعلى عن 15 ضعفًا وليس 36 ضعفًا، كما قرر المجلس العسكري أو 1 إلى 50 كما تفكر الحكومة الحالية، وأن تصبح الأجور الأساسية 80% من دخل الموظف أو العامل والأجور المتغيرة 20%. وطالب بأن تعلن الوزارات والهيئات والشركات توزيع هيكل الأجور بين موظفيها لكي يعرف المجتمع مدي توافر العدالة في توزيع الأجور, مشددًا على ضرورة قيام الدولة باتخاذ الإجراءات والتدابير التي تقضي على الفجوة النوعية في الأجور بين الرجال والنساء في القطاعين العام والخاص ومنع كل أشكال التمييز في الأجور تبعًا للجنس. وأكد ضرورة ربط الأجور بالأسعار والإبقاء على الدعم العيني مع زيادة السلع والحصص المربوطة على البطاقات التموينية وتشديد الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار والمشاركة الشعبية في الرقابة علي الأسواق وتوزيع الخبز وأنابيب البوتاجاز, بالإضافة إلى حق العاطلين في الحصول علي إعانة بطالة تكفيه لحياة كريمة لحين توفير فرصة عمل له بقيمة 50 % من الحد الأدنى للأجور. وطالب حزب التحالف الشعبي بضرورة تثبيت العمالة المؤقتة وإلغاء العمل المؤقت في الأعمال الدائمة وتسوية الأوضاع المالية للعمالة عند التعيين بما يحفظ حقوقهم وخضوع كل الصناديق الخاصة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وخضوعها للحدود الدنيا والقصوى للأجور المقررة أعلاه, بالإضافة إلى زيادة حد الإعفاء الضريبي علي الأجور والرواتب إلى 18 ألف جنيه "1500 جنيه شهريًا" مع فرض ضرائب تصاعدية على المستثمرين ورجال الأعمال والمهنيين والمضاربات في البورصة والعقارات المغلقة.
