صرح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، في تصريحات صحفية، مساء الثلاثاء، أنه يرفض حذف الفقرة المتعلقة بأخذ رأي هيئة كبار العلماء في الأمور المتعلقة بالشريعة الإسلامية من الدستور المعُطل، والتعديلات المقترحة للمادة الثالثة. حيث رفض المفتي حذف عبارة «المسيحيين واليهود» واستبدالها بعبارة «غير المسلمين»، مؤكدًا أن هذا التعديل المقترح سيؤدي لتكدير السلم الاجتماعي وتقويض أركان المجتمع المصري والإخلال بالنظام العام. وقال المفتي أنه وجميع ممثلي الأزهر بلجنة الدستور نرفض حذف الفقرة الخاصة بأخذ رأي هيئة كبار العلماء في الأمور المتعلقة بالشريعة الإسلامية. وأضاف: «إن لم يؤخذ رأي الأزهر في الأمور المتعلقة بالشريعة فمن يؤخذ رأيه». كما أكد أن أخذ رأي الأزهر الشريف ضمانة للمجتمع المصري وغلقًا للباب أمام غير المتخصصين الذين يتحدثون باسم الدين، والتجربة أثبتت ذلك في موضوع قانون الصكوك، رغم أن البعض أراد فرضه.