طالبت دعوى قضائية أقامها " محمد محمود عبد العزيز "، بإلغاء قرار رئيس الجمهورية المؤقت بتشكيل لجنة الخمسين لوضع الدستور، لصدوره من غير ذي صفة ومخالفته للإعلان الدستوري وتعمد إقصاء الشباب من تشكيلها. وسُجلت صحيفة الدعوى أمام المحكمة برقم 71634 لسنة 67 قضائية القضاء المصري بسرعة البت في مطلبها اعتدادا بكونه حامي الحريات. وأكد مقيم الدعوى على أن المستشار " طارق البشري " لم يستجب لمطلب الثوريين بوضع الدستور أولًا إلى أن جاء المستشاران " أحمد مكي " و " حسام الغرياني " اللذان اتهمتهما الدعوى بإدارة المطبخ السياسي بعد ثورة يناير. ونقلًا عن وكالة ONA بحسب صحيفة الدعوى فقد شارك عدد من القضاة في تزوير الانتخابات وظهرت بعدها فضيحة التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية ليتأكد أنه تم وضع أعضاء هيئات قضائية بمواقع لتقنين الفساد بحسب مقيم الدعوى.