قال رئيس قسم الفقه المقارن بجامعة الازهر وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور ،الدكتور سعد الدين الهلالي، أن "المادة الثانية فى الدستور المعطل كافية لتحديد الهوية" ، كما أضاف أنه "يجب أن نعتذر للعلم لوجود المادة 219 فى يوم ما فى الدستور لأنها متناقضة وغامضة وتورث العقم الفقهى وظالمة، والفقرة الاولى من المادة 2 أحوج للتفسير" . وقال الهلالي -فى تصريحات للمحررين البرلمانين اليوم الأربعاء- ان "المادة 219 التى الغتها لجنة العشرة بمسودة التعديلات ويعتبر انها مفسرة للمادة الثانية ظلمت تلك المادة لانها لم تفسرها بشكل كامل" وأشار إلى أن الغرض السياسى منها كان لأجل موائمات سياسية. وأوضح الهلالي أن التصور الاهم فى عمل لجنة الخمسين هو كيف تسير مصر إلى الأمام وتجتاز الفترة الانتقالية، ودفع عجلة الحياة حتى لا يتعطل المجتمع أكثر من ذلك. كما أعرب عن أمله وطموحه أن يتم إيقاف المتاجرة بالدين وأن تكون العلاقة بين العبد وربه دون شريك او واسطة، وأشار إلى ملاحقة من ثبت عليه من جماعة الاخوان المسلمين التورط فى جرائم وجنايات بالمحاسبة وليس المقاتلة، وأن أكثرهم لم يثبت عليه ذلك.