شدد المستشار عدلي منصور، الرئيس المصري المؤقت، على أنه لا تراجع عن «خارطة الطريق» للمرحلة الانتقالية تحت أي بند من البنود، كما أنه «لا إقصاء لأي فصيل سياسي، والمصالحة لا تتعارض مع محاسب المتورطين في العنف». منصور تناول الموقف القطري، في أول حوار تليفزيون له، يذيعه «التليفزيون المصري» بعد قليل، بقوله: «صبرنا أوشك على النفاد من الموقف القطري». أما عن الموقف الأوروبي مما يحدث في مصر، فقال أن المؤشرات والرسائل الصادرة منه بدأت تتحسن، والموقف الأمريكي يحتاج إلى إيضاح. وأضاف منصور أنه لم يتوقع موقف الإدارة التركية التي يجب ألا تنظر بمنظور كيان أو فصيل معين، وتمنى أن تسود العلاقات الطيبة معها في القريب العاجل، مؤكدًا أن «مصر لا تقبل أي تدخل في الشأن المصري، ونحن منفتحون على العالم وعلى الدول الأخرى لكن دون تدخل». وأكد أن موقف مصر ثابت بدعم القضية الفلسطينية، وأن دورها لن يتراجع كما أنها ملتزمة بالمعاهدات المبرمة مع إسرائيل»، وقال أن الموقف العربي، خاصة السعودي والإماراتي من الثورة المصرية مشرف جدًا ويعكس تاريخ العلاقات بين مصر وتلك الدول. ثم أشار إلى أن مصر ضد التدخل العسكري في سوريا ولابد من البحث عن حلول سياسية للأزمة وانتظار نتائج مفتشي الأممالمتحدة. ووجّه التحية لرجال الجيش والشرطة، وقال إنهم «يقدمون تضحيات كثيرة في الوطن ونحتسب قتلاهم شهداء عند الله». وبخصوص فضّ اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، قال منصور: «حاولنا اتباع كل المراحل السلمية لإنهاء الفوضى وفتح ممرات آمنة لخروج المعتصمين، ولم تتم الاستجابة لكل تلك المحاولات»، ولكنه تم تكليف قوات الشرطة بضبط النفس والالتزام بالشكل القانوني خلال عملية الفضّ «الشرطة التزمت بكل المعايير القانونية ومراحل فضّ الاعتصامات في كل العالم». وأعرب الرئيس عن حزنه لسقوط أي شخص، سواء من القوات المسلحة أو الشرطة أو مواطن يتبع أي فيصل آخر من الدولة، مشددًا على أنه لم يكن يتمنى سقوط ضحايا. ولفت إلى أن الاعتراضات على لجنة الخمسين لن تعوق عمل اللجنة، وستكمل عملها، مؤكدًا أنه تم التشاور مع جميع الجهات فى الدولة. وحول مسألة حلّ جماعة الإخوان المسلمين قال إن «الأمر متروك للقضاء المصري، وإن كلمته ستنفذ في كل الأحوال». وأعلن منصور أن «أولوية الحكومة خلال الفترة المقبلة ستنصب على الملف الاقتصادي حتى يشعر المواطن بتحسن في معيشته».