أكد الدكتور " حسام عيسى " نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي، في مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، الثلاثاء، أنه اجتمع مع بعض الوزراء، ومنهم وزيرا التضامن الاجتماعي والصحة، في إطار لجنة العدالة الاجتماعية، لدراسة تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور، وإعادة تفعيل وتشكيل المجلس القومى للأجور. حيث قال عيسى أن اللقاء ناقش الاتفاق على وضع الآليات لتطبيق حدين أدنى وأقصى للدخل. وأضاف أن الحدين الأدنى والأقصى للأجور لم يكونا مُفعلين خلال الفترة الماضية لغياب المعلومات، وهو ما استدعى تطبيق آلية لحصر أجور العاملين من خلال الرقم القومي، لمعرفة مجمل ما يحصل عليه المواطن من دخل في القطاع الحكومي. وأكد عيسى أن هناك جدية فى التعامل مع قضية الأجور، وأن الجلسات المقبلة لمجلس الوزراء ستضع المسألة في مقدمة أولوياتها. كما قال عيسى إن اجتماع اللجنة اعتمد عدة قرارات وزارية تتعلق بتحقيق العدالة، منها قرار وزير الإسكان بطرح 5 آلاف وحدة سكنية للفئات الأولى بالرعاية بنظام القرعة، على أن يتم الطرح خلال أسبوع، بالإضافة إلى قرار وزير التموين بتخفيضات مجموعة من السلع بنسبة من 10 إلى 20% وقرار مد الأوكازيون الصيفي لعيد الأضحى.