قامت قوى سياسية وثورية، اليوم الأحد، بالمطالبة بالإبقاء علي مادة العزل السياسي في الدستور، والخاصة برموز نظام " حسني مبارك " وتوسيع نطاقها لتشمل قيادات " جماعة الإخوان المسلمين " و " حزب الحرية والعدالة " التابع لها. وعن وكالة الأناضول فقد كان " علي عوض " مستشار الرئيس عدلي منصور، للشؤون الدستورية، ذكر أن لجنة الخبراء التي يرأسها لتعديل الدستور، أوصت بالغاء المادة الخاصة بالعزل السياسي لقيادات الحزب الوطني. وانتقدت " حملة عدالة " إحدى الحركات السياسية التي تم تدشينها مؤخراً، التوجه نحو إلغاء مادة العزل، وقالت، في بيان لها، الأحد، إن عزل رموز نظام مبارك،ليس فقط مطلباً شعبياً لما اقترفوه من جرائم في حق المصريين، ولكنه أيضا جزء أصيل من مبادئ العدالة الانتقالية بعد أي ثورة ضد نظام فاسد، ويتعين أن يضاف إليها قيادات الجماعة الذين مارسوا العنف وحرضوا عليه وأفسدوا الحياة السياسية. كما عبرت الحملة عن رفضها الشديد لتوصية إلغاء المادة من الأساس، وحذرت من أن يصبح النظامين الفاسدين السابقين في إشارة منه للحزب الوطني والإخوان جزءاً من اللعبة السياسية في المرحلة القادمة ، وقالت : " التي كنا نريدها خالية من أقطاب النظامين باعتبارهما تسببا في الأزمة الحادة التي تعانيها البلاد ". وأكدت الحملة اصرارها على سرعة تدارك هذا الخطأ والنص صراحة في الدستور الجديد على عزل رموز الحزب الوطني والجماعة. وأوضحت أنها ستستخدم كل وسائل الضغط المتاحة من أجل تحقيق هذا الهدف بالتعاون مع جميع القوى السياسية والثورية الرافضة لإلغاء العزل. أما " محمد الميرغني " أستاذ القانون الدستوري، وعضو لجنة الخبراء، فقد أكد أنه لا يمكن الحكم نهائياً علي حقيقة هذا الإلغاء من عدمه لأن الأمر لا يزال قيد الدراسة، وقال إن التعديلات الدستورية المقترحة مبدئية وليست نهائية. وأضاف الميرغني، في تصريحات صحفية، قائلًا : " هذه التوصيات لن تطبق من دون إرادة الشعب "، وطالب بتطبيق العزل علي رموز الحزب الوطني وأيضا رموز جماعة الإخوان المسلمين، باعتبارهما فصيلان أفسدا الحياة السياسية، مطالبًا بدستور جديد دون ترقيع بديلاً عن الدستور الإخواني الذي اتخذ الصبغة الدينية المتشددة. كما طالب اتحاد شباب الثورة، بعدم إلغاء مادة العزل التي تم وضعها في دستور، 2011، وقال " هيثم الخطيب " المتحدث باسم الاتحاد : " إن شباب الثورة كانوا أول من طالبوا بالعزل السياسي لرموز الحزب الوطني منذ يوليو 2011 ". وتابع: " نطالب بأن تكون المادة في إطار سياسي أشمل يستهدف عزل كل من أفسد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بمصر سواء من الحزب الوطني المنحل أو حزب الحرية والعدالة، ولكن في إطار واضح من الناحيتين السياسية والقانونية ". كما اقترح إنشاء محكمة سياسية تستند لسلسلة من القوانين المنبثقة عن مادة العزل السياسي ويكون للمحكمة السلطة التقديرية لتحديد المدة الزمنية للعزل السياسي للمتهم بحد أدنى للعقوبة عامين وقد تصل إلى مدى الحياة. وأصدر كل من تكتل القوي الثورية، تحالف قوي الثورة، وحزب غد الثورة، بياناين منفصلين أيدا فيه رفض إلغاء مادة العزل مع توسيع تطبيقها ليشمل الإخوان المسلمين. وقال في بيان له الأحد : " يجب محاسبة كل من أجرم في حق الشعب المصري ووقف أمام تحقيق أهداف ثورة يناير ". ومن المقرر أن يشكل الرئيس منصور لجنة الخمسين التي تمثل هيئات وفئات الشعب لمناقشة تلك التعديلات لمدة شهرين قبل طرحه على الشعب في استفتاء عام.
