قال حزب مصر القوية في بيان صحفي له اليوم أن التفويض الذى أرادت أجهزة الامن ان يمنحه لها الشعب يبدو أنه كان تفويضا بالقتل وليس تفويضا لمقاومة الإرهاب. ووصف البيان ما جرى وما زال يجري بال "مجزره" تجاه المعتصمين فى ميدان رابعة العدوية. وعن مسئولية ما حدث قال البيان أن "من سقط من ضحايا أبرياء تجاوز عددهم 120 فرد وما يقرب من اربعة الاف وخمسمائة مصاب طبقا لبيانات المستشفى الميدانى يسأل عنه من وعد الناس بالحماية ولم يحميهم بدءا من رئيس الجمهورية الموقت مرورا بوزير دفاعه وداخليته ورئيس حكومته والذين باركوا جميعا دعوة وزير الدفاع واشادوا بها". ودعا الحزب الى "الوقف الفورى لأعمال القتل التى تقوم بها الداخلية وبلطجيتها على مرأى ومسمع من قوات الجيش التى تقف منها موقف المتفرج بعد ان عاهدت الشعب على لسان وزير الدفاع بحماية الدم المصرى"، بحسب البيان. كما طالب ب "إقالة الحكومة التى شارك رئيسها فى التفويض فورا ان لم تكن قادرة على حماية المواطنيين وسرعة امداد المستشفيات الموجودة بالمنطقة بالمستلزمات اللازمه لانقاذ المصابين والتحقيق فى تلك المذبحة وإيقاف الحملات الاعلامية الموجهة والداعية الى بث الكراهية والاحتراب الاهلى"، بحسب البيان.