قال حزب "مصر القوية" إن التفويض الذي أرادت أجهزة الأمن أن يمنحه لها الشعب كان تفويضًا بالقتل وليس تفويضًا لمقاومة الإرهاب، وما جرى وما زال يجرى من مجزرة تجاه المعتصمين في ميدان رابعة العدوية وما سقط من ضحايا أبرياء تجاوز عددهم 120 فردًا وما يقرب من أربعة آلاف وخمسمائة مصاب طبقًا لبيانات المستشفى الميداني قرب النصب التذكاري.. بشارع النصر يسأل عنه من وعد الناس بالحماية ولم يحميهم بدءًا من رئيس الجمهورية المؤقت مرورًا بوزير دفاعه وداخليته ورئيس حكومته، والذين باركوا جميعًا دعوة وزير الدفاع وأشادوا بها. وأضاف في بيان له: "إن حزب مصر القوية يدعو إلى الوقف الفوري لأعمال القتل التي تقوم بها الداخلية وبلطجيتها على مرأى ومسمع من قوات الجيش التي تقف منها موقف المتفرج بعد أن عاهدت الشعب على لسان وزير الدفاع بحماية الدم المصري". ودعا الحزب إلى إقالة الحكومة التي شارك رئيسها في التفويض فورًا إن لم تكن قادرة على حماية المواطنين وسرعة إمداد المستشفيات الموجودة بالمنطقة بالمستلزمات اللازمة لإنقاذ المصابين والتحقيق في تلك المذبحة وإيقاف الحملات الإعلامية الموجهة والداعية إلى بث الكراهية والاحتراب الأهلي.