أعلن الإشتراكيون الثوريون رفضهم الاستجابة لدعوة الفريق أول عبد الفتاح السيسي لمنحه تفويضاً لمحاربة الإرهاب وكافة أشكال العنف بمصر ،محذرين من ضرر التفويض على الثورة – مهما خلصت النوايا – ، و مظهرين تخوفاتهم من أن يؤدي التخلص من حكم الإخوان إلى ترسيخ النظام القديم. وأصدر الإشتراكيون الثورين بيانهم ، موضحاً سبب الرفض ، حيث قال البيان أن الجيش لا يحتاج لتفويض شعبي للتعامل مع الإرهاب ، وأن هنام من القوانين مايتيح له ذلك وأكثر. وجاء في البيان " رغم جرائم الإخوان المسلمين ضد الأهالي والأقباط، وكل الجرائم التي ارتكبوها دفاعاً عن كرسي الحكم بإسم الدين، لن نفوض السيسي في أي شئ! لن ننزل الشوارع يوم الجمعة لنعطي شيكاً على بياض لارتكاب المذابح. إن كان لدى السيسي ما يفعله في إطار القانون، فلِمَ يطلب من الناس الاصطفاف في الشوارع؟! ما يطلبه السيسي هو استفتاء شعبي على تنصيب قيصر جديد لا يردعه قانون." وتابع البيان عما يظنونه السبب الحقيق لطلب التفويض "نعم أذاق الإخوان الجماهير الشعبية الويل أثناء فترة حكمهم، واليوم تعود العمليات الإرهابية في سيناء والعريش وهجمات ضد الأهالي في المنيل والنهضة، لكن الجيش لا يحتاج إلى تفويض شعبي للتعامل مع أي أعمال إرهابية، فهناك من القوانين ما يتيح له ذلك وأكثر. ولكنه يريد المزيد، يريد حشد الجماهير وراءه لزيادة تماسك الدولة والطبقة الحاكمة تحت قيادته. يريد طمس أحد أهم معالم الثورة حتى الآن وهو وعي الجماهير بدور أجهزة الدولة القمعية وعدائها الشديد لها. يريد استكمال كذبة "الجيش والشرطة والشعب ايد واحدة". يريد أن يبايعه الشعب في الميادين بعد أن كانت الجماهير تصرخ من عام واحد بإسقاط العسكر" و ورد بالبيان اتهاماً للإخوان بأنه تسببوا في ما وصلوا إليه حيث نبذهم الجميع الدولة القديمة بجيشها وشرطتها، الطبقة الحاكمة، الطبقة العاملة والطبقات الشعبية، الأقباط، الأحزاب السياسية والثورية." وأضافوا "لقد كان سقوط الإخوان حتمياً، وكان أن احتفل الناس في الشوارع فرحاً بسقوط مرسي قبل أن ينزلوا في 30 يونيو." وعلل تخلي المؤسسة العسكرية عن الإخوان بأن الأخيرين فشلوا في في احتواء الحركة الاجتماعية والغضب المتصاعد في الشارع ، وأضافوا " وانتهزت هذه الفرصة للإطاحة بمرسي، ولقطع الطريق على تطور الحركة الثورية وتعمقها، وقيادة هذه الحركة في اتجاه أكثر أماناً: التخلص من الإخوان وإعادة النظام القديم. قامت هذه الاستراتيجية على تبرئة الفلول والعسكر والشرطة وإلصاق جرائمهم في قائمة جرائم الإخوان، وفوق ذلك جعلوا ثورة 25 يناير نفسها، تهمة الصقوها بالإخوان أيضاً. فلا نجدهم يريدون محاكمة مرسي على قتل شهداء بورسعيد أو غيرهم، فلقد كانت شرطة مبارك/مرسي التي فعلت ذلك. والأهم أن هذا سيفتح باباً قد أغلق بالاتفاق مع مرسي: القصاص للشهداء." وطالب البيان بمحاكمة من شارك في ارتكاب الجرائتم مرورا ب "مرسي ، و القيادات العسكرية و الداخلية ، ودولة مبارك" ، وأشار البيان إلى أن الجرائم في عهد مرسي تحت سمع وبصر الجيش – بحسب البيان. وشدد البيان على خطر منح التفويض ، محذرا مما يعنيه من إطلاق يد الدولة لتقمع كل معارضة بعد ذلك، "لتقمع كل الحركات الاحتجاجية، الإضرابات العمالية والاعتصامات والتظاهرات." – بحسب البيان . ودعا الاشتراكيون الثوريون في ختام البيان لتبني فكرة اللجان الشعبية للتصدي لعنف الإخوان ،قائلين" علينا أن نجعل من إسقاط الإخوان تعميقاً للثورة لا تدعيماً للنظام"
