رفضت حركة الاشتراكيون الثوريون تفويض الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي للقضاء على من أسماهم مرتكبي العنف و الإرهاب، مطالبين بأن يدعموا حرب القوات المسلحة على الإرهاب في إطار ما يحدده القانون، و اعتبروا دعوة التظاهر لتفويض الجيش في حربه على الإرهاب استفتاء شعبي على تنصيب قيصر جديد لا يردعه القانون، مشيرين إلي معارضتهم لبعض تصرفات و سياسات جماعة الإخوان المسلمين، و أن سقوطهم كان حتمياً. وأضافت الحركة - في بيان نشرته الحركة خلال موقعها الالكتروني صباح اليوم - "الجيش لا يحتاج إلى تفويض شعبي للتعامل مع أي أعمال إرهابية، فهناك من القوانين ما يتيح له ذلك وأكثر. ولكنه يريد المزيد، يريد حشد الجماهير وراءه لزيادة تماسك الدولة والطبقة الحاكمة تحت قيادته، يريد طمس أحد أهم معالم الثورة حتى الآن وهو وعي الجماهير بدور أجهزة الدولة القمعية وعدائها الشديد له"، رافضين نزول الشعب للميادين يوم الجمعة القادمة، مؤكدين إن هذا يضر بمصالح الثورة. كما طالبت الحركة بمحاكمة كل من ارتكبوا الجرائم في الفترة الماضية ودعوا لتشكيل لجانا شعبية للتصدي لما أسموه هجمات الإخوان و حماية الثورة. يذكر أن الفريق أول عبد الفتاح السيسي قد دعا الشعب المصري إلي الخروج في مظاهرات يوم الجمعة القادمة لتفويضه للقضاء على العنف و الإرهاب – على حد قوله.