أكد المستشار علي عوض صالح، المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور، أن اختيار المستشار أمين المهدي وزيرًا للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، لا علاقة له إطلاقًا بمنصب وزير العدل. وقد توقع عوض اختيار وزيرًا جديدًا للعدل خلال الأيام المقبلة، ونبّه إلى أن الرئاسة لم تصدر قرارًا بنقل تبعية التفتيش القضائي من وزير العدل إلى مجلس القضاء الأعلى. المستشار الدستوري رجّح أيضًا أن يتم نقل التبعية بالتنسيق بين وزير العدل الجديد ومجلس القضاء الأعلى، وأرجع السبب في ذلك إلى أن منصور، لن يستخدم حق التشريع إلا في أضيق الحدود، ولكنه مع ذلك سيصدر قرارًا جمهوريًا بتشكيل لجنة تعديل الدستور خلال اليومين المقبلين.