(أ.ش.أ) طالبت نيابة أمن الدولة العليا اليوم، الأحد، المخابرات العامة والحربية بشكف مكان احتجاز الرئيس المعزول محمد مرسي، تمهيدًا لإرسال فريق من النيابة لاستجوابه، بعد تقديم عدد من المنظمات الحقوقية المحلية والأجنبية طلبات إلى المستشار هشام بركات، النائب العام، لكشف مكان احتجازه. ووفقًا لمصادر قضائية مطّلعة فإن النيابة لم تتلق ردًا من الجهات المذكورة حول مكان احتجاز مرسي، وذلك بعد اطلاع النيابة على صورة طبق الأصل من الحُكم الذى أصدره فى قضية هروب سجناء وادي النطرون، الذى تضمن اتهامات لمرسي و34 قيادة إخوانية باقتحام السجون والاتصال بعناصر أجنبية والتخابر والخيانة العظمى، وقد تسلمت النيابة صورة من الحكم عصر اليوم. فريقًا من النيابة يعكف حاليًا على استخلاص العبارات التى تدين مرسى وقيادات الإخوان من أقوال الشهود فى القضية، تمهيداً لمواجهة المتهمين بها، والنيابة اعتمدت بشكل كبير على شهادة اللواء محمود وجدي، وزير الداخلية الأسبق. وقد طلب المستشار ثروت حماد، القاضى المنتدب من وزارة العدل للتحقيق فى وقائع إهانة القضاة، الاستعلام عن مكان احتجاز مرسى، لاستجوابه فى الاتهام المنسوب إليه بإهانة القضاة، ومواجهته بما قاله فى أحد خطاباته، بأن هناك أكثر من 22 قاضيًا متهمين بالرشوة والتزوير خلال انتخابات مجلس الشعب عام 2005.
