حيت جبهة الإنقاذ الوطني القوات المسلحة وانحيازها لإرادة غالبة الشعب المصري وأكدت ان ما تشهده مصر ليس انقلابا عسكريا بأي مقياس بحسب بيان للجبهة. وأضافت الجبهة "نثق تماما في التزام القوات المسلحة بأن دورها سيظل وطنيا في الأساس، وليس سياسيا، بهدف استعادة الاستقرار والأمن وتلبية حقوق المصريين الاقتصادية والإجتماعية". وقالت الجبهة إن اختيار المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا لرئاسة البلاد مؤقتا وخريطة الطريق التي اتفقت عليه القوات المسلحة أمس مع القوى الوطنية، بحضور قيادات روحية يجلها كل المصريين كشيخ الأزهر وبابا الكنيسة "تمثل تأكيدا إضافيا على رفض القوات المسلحة التدخل في الشأن السياسي". وهنأت الجبهة الشعب المصري برحيل محمد مرسي عن الرئاسة وأشارت إلى أنه "ضرب نموذجا يحتذى في التظاهر السلمي المتحضر بإنجازه الرائع". وأكدت الجبهة التي تأسست من أبرز الأحزاب والشخصيات السياسية الليبرالية واليسارية عقب الإعلان الدستوري للرئيس المخلوع محمد مرسي في نوفمبر 2012 على إيمانها الكامل بحق كل الأطراف السياسية في التعبير عن آراءها وتشكيل أحزابها رافضة إقصاء أي طرف، وتحديدا أحزاب الإسلام السياسي.