أعلنت جبهة الانقاذ أنها كانت تدافع منذ تكوينها عن حق المصريين في أن يعيشوا في دولة مدنية ديمقراطية حديثة تعددية، مشددة على إيمانها الكامل بحق كل الأطراف السياسية في التعبير عن آراءها وتشكيل أحزابها، ورفضها إقصاء أي طرف، وتحديدا أحزاب الإسلام السياسي. وأضافت الجبهة في بيان لها اليوم الخميس:"نشدد على أن الإنجاز الذي حققه الشعب المصري مؤخرا يلزمنا بالتصالح مع كل الأطراف، والتأكيد أن الأولوية الآن هي لوحدة الصف في مواجهة التحديات الكبيرة، والعودة لتحقيق أهداف ثورة يناير: عيش، حرية، عدالة إجتماعية وكرامة إنسانية". وأوضحت الجبهة: انها تقدر الدور الذي لعبته القوات المسلحة المصرية، وانحيازها لإرادة غالبية الشعب المصري وحماية أرواحه. كما نؤكد أن ما تشهده مصر الآن ليس إنقلابا عسكريا بأي مقياس، ولكنه كان تدخلا ضروريا من قبل قيادة القوات المسلحة لحماية الديمقراطية ووحدة وتماسك الوطن، ولاستعادة أهداف ثورة 25 يناير. وأوضحت الجبهة ثقتها "في إلتزام القوات المسلحة بأن دورها سيظل وطنيا في الأساس، وليس سياسيا، بهدف استعادة الاستقرار والأمن وتلبية حقوق المصريين الإقتصادية والإجتماعية". وأكدت الجبهة أن القرارات، وخريطة الطريقة، التي اتفقت عليه القوات المسلحة أمس مع القوى الوطنية، بحضور قيادات روحية يجلها كل المصريين كشيخ الأزهر وبابا الكنيسة، تمثل تأكيدا إضافيا على رفض القوات المسلحة التدخل في الشأن السياسي. ويأتي على رأس هذه القرارات تكليف المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، برئاسة البلاد خلال المرحلة الانتقالية.
