قالت جبهة الإنقاذ الوطني إن خطاب الدكتور محمد مرسي أمس لم يزدها إلا إصرارا على التمسك بدعوتها لانتخابات رئاسية مبكرة من أجل تحقيق أهداف الثورة وعلى رأسها العدالة الاجتماعية. وأعربت الجبهة، في بيان أصدرته اليوم، عن ثقتها في أن جماهير الشعب المصري ستخرج بالملايين في مظاهرات سلمية تملأ كل ميادين وشوارع مصر يوم الأحد 30 يونيو لتأكيد إرادتها وإعادة ثورة 25 يناير إلى مسارها الصحيح. وأعلنت الجبهة دعمها للمطالب الشعبية المتمثلة في العودة للصناديق مجددا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بعد فترة انتقالية، يتم فيها تشكيل حكومة قوية تهتم أساسا بملفي الاقتصاد والأمن والعدالة الاجتماعية، ولجنة لإعادة صياغة الدستور، واصدار قوانين للعدالة الانتقالية، وإجراء مصالحة وطنية تشمل كافة طوائف المجتمع. وقالت الجبهة إن خطاب الرئيس رسخ "قناعة المصريين بعدم قدرته على تولي منصب الرئاسة"، مؤكدة أنه لا يليق مطلقا بمن يشغل مثل هذا المنصب الهام. وشددت الإنقاذ على أن الخطاب عكس "عجزا واضحا عن الإقرار بالواقع الصعب الذي تعيشه مصر بسبب فشله في إدارة شئون البلاد منذ أن تولى منصبه قبل عام". ولفتت إلى أنه "لم يعترف بأي من الأخطاء الكثيرة والخطيرة التي ارتكبها منذ إصداره لما يسمى بالإعلان الدستوري في 22 نوفمبر الماضي، كما لم يتحمل مسئولية حالة الاستقطاب المصطنع الذي خلقه بين أبناء الوطن الواحد منذ أن تولى منصبه، بل حمل أبناء الشعب مسئولية الأزمات". واتهمت الجبهة الدكتور مرسي بتجاهل الاعتراف بالتراجع الحاد في أداء اقتصادنا الوطني وزيادة حجم الديون الخارجية، والغياب الكامل للشعور بالأمن، والتهديدات المتعددة لأمننا القومي والإقليمي. وانتقدت الإنقاذ اتهامه لكل معارضيه بأنهم "من أنصار النظام السابق فقط، وليس غالبية المصريين ممن تدهور مستوى معيشتهم بشكل حاد"، مشيرة إلى أنه "شن هجوما غير مقبول على القضاء والإعلام قد يعرضه للمساءلة القانونية بتهم السب والقذف". ولفتت إلى انه "هدد وتوعد باتخاذ إجراءات قمعية"، وكأنه لا يكتفي بتخاذله عن ملاحقة المسئولين عن استشهاد شباب في مقتبل العمر على مدى العام الماضي، واضافة المزيد من الشهداء وحالات التعذيب والاعتقال، على حد وصفها.
