تفجرت القضية بعد معلومات سربها إدوارد سنودين المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الذي يختفي حاليا في هونغ كونغ. أفادت وثيقة رسمية أمريكية بأن الحكومة الأمريكية لم تبحث بشكل تفصيلي سوى في بيانات ترتبط بأقل من 300 رقم هاتفي خلال العام الماضي. وأشارت الوثيقة إلى أن هذه الهواتف كانت من بين ملايين الهواتف وحسابات البريد الإلكتروني التي جمعتها وكالة الأمن القومي الأمريكي عام 2012. وأضافت الوثيقة أن مثل هذا البحث قاد إلى رجلين كانا يخططان لهجوم في شبكة نظام قطار الأنفاق في نيويورك عام 2009. وقد وزعت الوثيقة، التي تم رفع تصنيفها السري مؤخرا، الوكالات الاستخبارية الأمريكية في أوساط الحكومة الأمريكية. وقد أعلنتها لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي الأحد. وتبدو الوثيقة محاولة لمواجهة الاتهامات الموجهة للحكومة الأمريكية بأنها تجاوزت كثيرا في سياق تحقيقاتها في مؤامرات محتملة من مسلحين متشددين. وعلى الرغم من جمع وكالة الأمن القومي كميات هائلة من البيانات عن الرسائل التي تنقل عبر شركات الهاتف وخدمات الانترنت في الولاياتالمتحدة، إلا أن الادارة الأمريكية تصر على القول إن جمع هذه البيانات قانوني، ويجري تحت تنظيم صارم، ولا ينتهك خصوصية الأمريكيين العاديين، فضلا عن أن المعلومات المجموعة تتلف كل خمس سنوات. وتكرر الوثيقة تأكيدات عدد من المتحدثين باسم الإدارة الأمريكية في أن برامج وكالة الأمن القومي لجمع بيانات من الهواتف والبريد الالكتروني ساعدت في إحباط "عشرات المؤامرات الإرهابية المحتملة داخل الولاياتالمتحدة وفي أكثر من 20 بلدا حول العالم". ولم تكشف الوثيقة عن طبيعة تلك المؤامرات أو البلدان التي شملتها. وأطلقت الوثيقة بعد اسبوع شهد تقديم عدد من المسؤولين الاستخباريين الأمريكيين شهاداتهم أمام الكونغرس ، مدافعين عن برامج المراقبة التي كانت غير معروفة للرأي العام وبعض المشرعين الأمريكيين حتى كشفت سلسلة التقارير التي نشرتها مؤخرا صحيفتا الغارديان وواشنطن بوست. واعتمدت تلك التقارير على معلومات سربها إدوارد سنودين المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الذي يختفي حاليا في هونغ كونغ.
