أكدت الحكومة الإثيوبية، اليوم الجمعة، أن موقفها واضح للغاية وأنها تقبل كل توصيات تقرير لجنة الخبراء الثلاثية المعنية بدراسة آثار سد النهضة بنية خالصة، معبرة عن الأمل في أن تأتي مصر لمناقشة المرحلة المقبلة مع إثيوبيا والسودان بهدف تطبيق التوصيات التي قدمتها اللجنة لحكومات الدول الثلاث. وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي انكوسازانا دلاميني طالبا كلا من مصر وإثيوبيا اليوم باللجوء للحوار لحل الخلافات حول سد النهضة. وأكدت وزارة الخارجية الإثيوبية في تقريرها الصحفي الأسبوعي، أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن إنشاء المشروع سوف يتواصل في إطار المعايير الدولية المطلوبة كما أكدتها اللجنة، موضحة أن التقرير النهائي للجنة الخبراء يظهر بوضوح أن مشروع السد ينفذ بكفاءة مهنية وبمعايير معترف بها دوليًّا، وأن الدراسات والتصميمات اللازمة الخاصة بالمشروع تجرى كما هو مطلوب على مراحل مختلفة وسيجرى تحديثها لكي تراعي بعض المخاوف التي أثيرت في تقرير اللجنة. وأضافت أن التقرير النهائي للجنة يوضح أن مشروع السد استند إلى معايير تصميمات دولية ويضمن مزايا كبيرة للدول الثلاث وهي إثيوبيا والسودان ومصر، ولن يكون له تأثيرات سلبية كبيرة على دولتي المصب. وأشارت إلى أن تقرير لجنة الخبراء لا يشير حقيقة إلى أي آثار سلبية على الدول الثلاث، وأنه أكد على أن بناء السد لن يفيد فقط إثيوبيا من حيث الطاقة والوظائف، بل سيحل أيضًا مشكلة نقص الطاقة بالمنطقة وسيجعلها متاحة بسعر منخفض، وسيحل مشكلة تراكم الطمي عند السدود في كل من السودان ومصر، والتي تكلف البلدين ملايين الدولار لإزالتها سنويًّا، وسيعالج كذلك مشكلة الفيضان المتكرر الذي تتعرض له السودان، وسيقلل من فقدان المياه بالتبخر عند السد العالي في مصر بنسبة 12%، وسيزيد من عمر السد العالي لمدة مائة عام. وقالت الوزارة إن اللجنة أصدرت عددًا من التوصيات، وإنه حان الوقت للحكومات الثلاث لتقرير كيفية تنفيذ هذه التوصيات التي تنقسم إلى مجموعتين، الأولى موجهة إلى حكومة إثيوبيا، والأخرى موجهة بشكل مشترك إلى مصر وإثيوبيا والسودان. وذكرت وزارة الخارجية الإثيوبية في تقريرها الصحفي الأسبوعي أن إثيوبيا قبلت كل توصيات واقتراحات اللجنة، وأنها بدأت بالفعل في تحديث بعض وثائق المشروع والدراسات البيئية ودراسات التقييم الاجتماعي، وستواصل تحديث دراسات أخرى لزيادة فعالية وكفاءة تكلفة المشروع كما هو مقترح. وأشارت إلى أن الحكومة الإثيوبية بدأت بالفعل في الاستجابة لتوصيات اللجنة، والتعامل مع الجوانب الهندسية للسد وفقًا لتفاصيل المشروع، وأن الإنشاءات سوف تستمر بالطبع بوصفها مستقلة عن أنشطة اللجنة. ودعا رئيس الوزراء الإثيوبى هيلى مريام ديسالين اليوم إلى إعطاء الأولوية للتعاون وإجراء المفاوضات مع مصر من أجل تحقيق ما فيه مصلحة الشعبين الصديقين. وقالت الوزارة إن مجموعة التوصيات الموجهة للحكومات الثلاث تتضمن اقتراحًا بإجراء دراسات أخرى مفصلة لموارد المياه والنموذج الهيدرولوجي لنظام النيل الشرقي بأكمله، ويأخذ في الاعتبار كما هو مقترح من 5 إلى 7 سنوات لملء السد من أجل ضمان الحد الأدنى من التأثيرات على تدفق المياه، وتضمنت أيضًا توصيات أخرى بأن تنفذ الحكومات الثلاث دراسات أخرى على البيئة وعلى التأثير الاجتماعي وتقييم الآثار البيئية العابرة للحدود. وأكدت الوزارة أن إثيوبيا أوضحت أنها على استعداد لدراسة هذه التوصيات لكنها تحتاج إلى تعاون السودان ومصر، كما أن إثيوبيا طمأنت باستمرار السودان ومصر بأنهما سوف تكسبان كل شيء من هذا المشروع ولن تخسران شيئًا. وأشارت إلى أن موقف حكومة إثيوبيا أكده بوضوح التقرير النهائي للجنة الخبراء وشدد على أن بناء السد وكذلك مبادرة إثيوبيا بدعوة دولتي المصب إلى التشاور بشكل مشترك حول سد النهضة أمر يستحق الترحيب. ويذكر أن البرلمان الإثيوبي صدق بالإجماع أمس الخميس على اتفاقية عنتيبي التي تحرم مصر من حقها في الحصول على نصيب الأسد الذي كانت تتمتع به من مياه نهر النيل، في خطوة تزيد المناخ السياسي سخونة في نزاع بين البلدين على بناء سد على النهر.
