أصدر اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، قرارا برفض طلب 12 فلسطينيا، بينهم أربع سيدات، اكتساب جنسية والدتهم المصرية لدواعي أمنية. وقال الوزير، في القرار المنشور بالجريدة الرسمية، إنه يرفض الطلبات التي قدمها الفلسطينيون اكتساب جنسية والدتهم المصرية، تطبيقا "لنص المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لبعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 وذلك للدواعي الامنية". واتهم اللواء محمود وجدي، وزير الداخلية الأسبق، في أقواله أمام محكمة مستأنف الإسماعيلية، حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني بالتدخل واقتحام السجون المصرية، للإفراج عن قيادات جماعة الإخوان المسلمين. وشمل القرار ياسمين وليد حمدان أبو حدايد وفايزة أحمد محمد عبد الجليل وناهض ممدوح محمود عابد ومحمد عبد السلام محمود الشوبكي وهاني نعمان عبد الغني البنا وولاء وليد حمدان أبو حدايد وجهاد عمر مسلم عمر وأحمد يوسف خليل خلف وأحمد محمد إبراهيم برهوم ومريم سعيد محمد بريكه وباسم زايد محمد ابو جزر.