الجريدة - صرح رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمام البرلمان أن بريطانيا وفرنسا ستقدمان الاربعاء مشروع قرار امام مجلس الامن الدولي "للتنديد بالقمع" في سوريا. وذكرت منظمات حقوقية أنه قد قتل أكثر من 1100 مدني بينهم عشرات الاطفال في سوريا إثر قمع القوات الامنية للتظاهرات التي بدأت في مارس. وقال كاميرون "هناك تقارير موثوقة تشير الى سقوط ألف قتيل واعتقال حوالى عشرة الاف، وتعرض متظاهرين مسالمين للعنف هو امر غير مقبول على الاطلاق". وأوضح كاميرون "في الاتحاد الأوروبي قمنا بتجميد اصول وفرضنا حظر سفر على اعضاء في النظام ولقد اضفنا اسم الرئيس (بشار) الاسد الى تلك اللائحة". واضاف كاميرون "إذا صوت احد ضد مشروع القرار او حاول استخدام حق النقض ضده، فانه سيتحمل وزر افعاله"، وأشار "لكنني اعتقد انه يجب ان نذهب ابعد من ذلك، واليوم في نيويورك، ستقدم بريطانيا وفرنسا مشروع قرار امام مجلس الامن يندد بالقمع ويطالب بالمحاسبة واتاحة ايصال المساعدات الانسانية". وكان قد أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الثلاثاء، أن موسكو تعارض فكرة اجراء تصويت في مجلس الامن على مشروع قرار يدين قمع سوريا للتظاهرات الاحتجاجية.