صرح المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي -عمر بو شهاب- أن الدائرة تواصلت مع الشركة اليابانية التي تقوم بتصنيع "سترات مكيفة" لجلب المزيد منها وذلك بعد التأكد من فعاليتها بشكل عملي وميداني. و طلبت الهيئة منتجات أخرى من الشركة (سراويل وقبعات وخوذات) مزودة بمراوح تبريد، وذلك لتزيد من استخدام الملابس المكيفة لخدمة الموظفين الميدانيين من مفتشي الرقابة التجارية وحماية المستهلك، كما ذكر أيضا أنه سيبدؤون باستخدام السترة مطلع يونيو الجاري كمرحلة أولى ، وسيتم إخضاعها لفترة عمل تجريبية، ومن ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تشمل كل مفتشي القطاع، لافتاً إلى أن فكرة السترات تعتمد على أن السوائل، التي يفرزها جسم الإنسان خلال فترة الحر يمكنها أن تسهم في ترطيب الشخص إذا ما تم توزيعها على الجسد باستخدام مراوح خاصة. كما قال أيضا أن "الهدف الرئيس من تلك السترات هو استخدامها أيضاً للموظفين، الذين يعملون في أماكن مفتوحة خلال فترات النهار، مثل عمال النظافة ومفتشي البلدية وعمال البناء، وأحياناً لأفراد الشرطة". ومن مميزات السترة أنها خفيفة الوزن و لا تشكل حملاً على الموظف، كما أنها تعمل بالطاقة الشمسية والبطارية، و مزودة بمروحتين تضخان الهواء على مختلف أنحاء الجسم، وتستطيع العمل لفترة طويل تصل إلى 11 ساعة. ويأتي ذلك بعد أن لاقت مبادرة دائرة التنمية الاقتصادية بدبي بإطلاق السترات المكيفة، تفاعلاً كبيراً من الوسط الحكومي والخاص، حيث تلقت استفسارات عدد من الجهات الحكومية المعنية في النشاط الرقابي والميداني بغية الحصول على تفاصيل أكثر حول آلية عمل السترة وفوائدها، وكيفية الحصول عليها.