انتقد عماد أبو غازي وزير الثقافة الأسبق، والقيادي بحزب الدستور، أداء الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين في حكم البلاد، لافتا إلى زيادة انقسام المجتمع المصري حول سياساتهم وآليات إدارتهم المنفردة دون مشاركة بقية القوى السياسية في صياغة مستقبل مصر، على حد قوله. وحمل أبو غازي، في مقابلة مع صحيفة "الراي" الكويتية نشرت بعددها الصادر اليوم، الرئيس محمد مرسي ووزير الداخلية وجماعة الإخوان ومكتب الإرشاد مسؤولية الدماء التي سالت بين المصريين، قائلا "هذه جرائم لن تسقط بالتقادم..هناك اعتداءات واضحة من قبل أنصار الرئيس ووزارة الداخلية على المعارضين، سواء ما حدث في أحداث محمد محمود الثانية أو في أحداث الاتحادية ثم جرائم متوالية لوزارة الداخلية وميليشيات الإخوان آخرها ما حدث في تظاهرات تطهير القضاء أمام دار القضاء العالي وما نتج عنها من عنف". واستنكر أبو غازي دعوات الإخوان إلى التظاهر ضد القضاء والإعلام بدعوى التطهير، وقال "مرسي وجماعته لن يستطيعوا تنفيذ مخططاتهم في لي ذراع الدولة، لأننا في أعقاب ثورة لم تكتمل، وأبرز إنجاز حققته الثورة أنها كسرت حاجز الخوف، ولم يعد هناك خوف من قوة القهر سواء كانت ميليشيات الجماعة أو شرطة وزير الداخلية محمد إبراهيم". وعن قانون السلطة القضائية، لفت إلى أن هدف الإخوان هو التمكن من مفاصل الدولة، قائلا "جزء من مخطط الإخوان هو السيطرة على مؤسسات الدولة، فالقضاء من مؤسسات الدولة وليست مؤسسات الحكومة أو الحزب الحاكم.. وأظن أنهم يطمحون في السيطرة على المؤسسة العسكرية أيضا، التي ينبغي أن تكون بعيدة عن الولاءات السياسية والانتماءات الحزبية". وفيما يتعلق بأداء جبهة الإنقاذ الوطني، أعرب أبو غازي عن أمله في أن تجتاز الجبهة التحديات التي تواجهها وقال إنها "بحاجة شديدة لأن تضع تصورات جادة لطريقة إدارتها..فلا يزال أداؤها أقل مما ينبغي". ونفى القيادي بحزب الدستور أن تؤدي الانتخابات البرلمانية المقبلة إلى تفكيك الجبهة قائلا "لا أظن أن الانتخابات المقبلة ستكون سبب الانقسام في جبهة الانقاذ الوطني، بل العكس ستمثل عنصر قوة". وأضاف "هناك شروط إجرائية حددتها أحزاب الجبهة لتكون ضمانة لخوض الانتخابات من بينها تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، تشكيل حكومة مستقلة للإشراف على الانتخابات، وإقالة النائب العام، والرقابة الدولية للانتخابات، فضلا عن الإشراف القضائي الكامل".
