قررت محكمة جنح مستأنف الاسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب تأجيل قضية هروب السجناء أثناء ثورة 25 يناير إلي جلسة يوم 19 مايو، لاستكمال الإستماع إلي شهادة الشهود. وقررت المحكمة ضبط وإحضار العميد عادلي عبد الصبور مأمور سجن وادي النطرون، ومخاطبة مدير المخابرات العامة ليمنح المحكمة كافة المعلومات والتسجيلات التي تمت خلال أحداث الثورة بين حركة حماس والمعتقلين من الجماعات الجهادية بداخل سجن وادي النطرون. كما قررت المحكمة إرفاق الملفات الصوتية التي تقدمت بها هيئة الدفاع لأوراق الدعوى والتي تضم ثلاثة ملفات، الأول منها تضمن تسجيل وقائع اعتقال الرئيس محمد مرسي، والثاني يضم وقائع مداخلة تلفزيونية مع قناة الناس من جانب أحد الضباط المكلفين بإلقاء القبض على الرئيس مرسي يوم جمعة الغضب 28 يناير من داخل منزله بمدينة الزقازيق، والملف الثالث يضم تسجيل صوتي لمرسي على قناة الجزيرة القطرية أدلى به يوم اقتحام سجن وادي النطرون. وأستمعت المحكمة خلال جلستها التي امتدت قرابة 10 ساعات متصلة إلي شهادة عدد من شهود العيان حول واقعة هروب السجناء أثناء ثورة 25 يناير بجانب الأستماع إلي التسجيلات الصوتية بين قيادات جماعة الأخوان المسلمين والقنوات الفضائية. وكانت النيابة العامة قد أحالت 234 سجينا تم ضبطهم بالإسماعيلية إلى المحاكمة بتهمة الهروب من "ليمان 430" بسجن وادي النطرون بمعاونة عدد من الأشخاص المجهولين مستخدمين معدات النقل الثقيل والأسلحة الآلية والمفرقعات في تهريب السجناء. وكشفت التحقيقات ووقائع الجلسات في شهادة اللواء عصام القوصي مأمور سجن ليمان 430 بوادي النطرون أن مجموعه من الملثمين قد قاموا صبيحة يوم 29 يناير من العام 2011 باقتحام السجن مستخدمين لودارات ومعدات بناء ثقيل مصطحبين 500 سيارة ميكروباص، وقاموا بهدم بوابات السجن وهم يحملون أسلحة آلية متطورة ويتحدثون بلهجة بدوية وتمكنوا من السيطرة على قوات التأمين بالسجن التي نفذت الذخيرة بحوزتهم ونجحوا في تهريب قرابة 4700 سجين من داخل السجن حيث قاموا بتهريب السجناء السياسيين من تنظيم الأخوان المسلمين والجماعت الجهادية أولا ثم توجهوا لأخراج السجناء الجنائيين بعد ذلك.
