كتب "بورزو داراجاهي" أن احتياطي النقد الأجنبي في مصر نقصت قيمته بمعدل متسارع في الشهر الماضي (أبريل)، على الرغم من أن ضخ أموال خارجية رفع من قيمته النهائية لأول مرة منذ أكتوبر الماضي. ووضح الكاتب في مقاله على موقع صحيفة "الفاينانشيال تايمز" أن قيمة الاحتياطي بلغت 14.42 مليار دولار أمريكي بنهاية أبريل في ارتفاع عن أقل قيمة وصل إليها عبر 10 سنين وكانت 13.4 مليار في نهاية مارس. وأضاف أن احتياطيات الذهب والنقود السائلة –الضرورية لتمويل الواردات- تحسنت فقط بعد ضخ ودائع بملياري دولار من ليبيا المجاورة الثرية بالنفط أعلن عنها أمس الأربعاء البنك المركزي المصري، الأمر الذي يعني فعليا انخفاض الاحتياطي بمقدار مليار دولار. وقال الكاتب إن الأنباء أفادت بتحسن المؤشر العام لسوق المال المصرية بنسبة نصف في المئة، وإنه دون الوديعة الليبية كان يمكن أن ينخفض الاحتياطي لمقدار 12.4 مليار دولار مرجحا ضررا ماليا كبيرا. وأضاف أن الاحتياطي انخفض بمقدار 100 مليون فقط من فبراير إلى مارس الماضيين، بعد أن سجل انخفاضا بمقدار 1.4 مليار من يناير لفبراير. ويقول إنه رغم تراجع موارد النقد الأجنبي من السياحة والاستثمار، فإن فاتورة المرتبات العامة بالبلاد تضخمت، مع الأخذ في الاعتبار تزايد الإنفاق الحكومي. ويشير كذلك لتراجع الاحتياطي من الذهب في البلاد خلال الأسابيع الأخيرة. ويقول الكاتب إن مصر في حاجة ماسة للعملة الأجنبية لدفع ثمن واردات الوقود والغذاء وخاصة القمح، الذي تبيعه للمستهلكين بأسعار مدعومة – مما يساعد على الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي في البلاد التي يبلغ سكانها 84 مليون نسمة. ويقول الكاتب إن اقتصاد مصر تعرض لضعف شديد في أعقاب انتفاضة عام 2011 التي قلبت المشهد السياسي في البلاد راسا على عقب وكذلك شؤونها المالية. ويشير إلى انخفاض احتياطي النقد الأجنبي باطراد من أعلى مستوى وصل إليه خلال 10 أعوام وبلغ 32 مليار دولار قبل الثورة، التي أطلقت العنان لمطالب بزيادة الأجور، وأدت لهروب المستثمرين المحليين والأجانب، وأحبطت السياحة وفاقمت من المخاوف الأمنية.
