أمر المستشار طلعت عبد الله النائب العام بحبس أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمنح هدايا لعدد من كبار رموز النظام السابق بدون وجه حق، على نحو مثل إهدارا للمال العام بقيمة 5ر6 مليون جنيه.. على أن يبدأ تنفيذ قرار الحبس الاحتياطي عقب انتهاء حبسه على ذمة القضايا الأخرى المحبوس على ذمتها. وكانت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار مصطفى حسيني المحامي العام الأول للنيابة، قد باشرت تحقيقات موسعة في هذا الشأن مع أنس الفقي الذي يرقد في مستشفى المنيل الجامعي لتلقي العلاج على ضوء أزمة صحية ألمت به مؤخرا. وأسندت النيابة إلى أنس الفقي اتهامات بالاختلاس والتربح والإضرار العمد بالمال العام، حيث تبين إنه قد أهدى الرئيس السابق حسني مبارك "طبقا من الذهب الخالص" يزن كيلو و 200 جرام ويحمل الآية القرآنية "وإذا مرضت فهو يشفين" وذلك في أعقاب عودة مبارك من رحلة علاجية له بألمانيا، فضلا عن إهدائه جهازي (آي باد) لعلاء وجمال مبارك، وسجادة تبلغ قيمتها 105 الاف جنيه لرئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف بمناسبة زواجه الثاني. وبدأت النيابة تحقيقاتها الموسعة في القضية في أعقاب تلقي المستشار حامد راشد المحامي العام الأول بنيابة الأموال العامة العليا، لبلاغ من الجهاز المركزي للمحاسبات جاء به أن وزارة الإعلام (إبان تولي أنس الفقي للحقيبة الوزارية) قد منحت هدايا باهظة الثمن تبلغ قيمتها 5ر6 مليون جنيه لعدد من كبار رجال الدولة ورموز النظام السابق يتقدمهم الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته، وذلك بدون وجه حق ودون مقتضى أو سند من القانون أو اللوائح. وأمر المستشار راشد بتكليف كلا من محمد البرلسي وباسم يحيى رئيسا نيابة الأموال العامة العليا، بتولي التحقيقات، وطلب تقرير خبراء الكسب غير المشروع بوزارة العدل، بشأن الهدايا التي تم صرفها من وزارة الإعلام وقيمتها وسند هذا الصرف ومن حصل عليها. وقامت النيابة بسؤال كلا من أسامة الشيخ وأحمد أنيس رئيسا اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابقين، وكذا طاقم الحراسة الرئاسي الذين تسلموا الهدايا تمهيدا لتسليمها إلى مبارك وحرمه ونجليه ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف. وقرر الشيخ وأنيس خلال التحقيقات أن موازنة اتحاد الإذاعة والتلفزيون تتضمن بندا يسمح بإعطاء هدايا بمناسبة المهرجانات الكبرى والدولية التي ينظمها الاتحاد، مثل مهرجان وزراء الإعلام العرب.. حيث يتم خلال مثل هذه المهرجانات تبادل الهدايا طبق للائحة الوزارة. وأضافوا أن أنس الفقي كان يستغل انعقاد هذه المهرجانات والمناسبات وأعياد الميلاد في إرسال هدايا باهظة الثمن إلى كبار رجال الدولة في ذلك الوقت، وذلك بالمخالفة للقانون واللوائح، مشيرين إلى أن هذه الهدايا هي هدايا خاصة لا تعود بالنفع على وزارة الإعلام. كما قرر طاقم الحراسة الرئاسي بأنهم تسلموا بالفعل هذه الهدايا، وقاموا بتسلمها بحالتها المغلقة والمغلفة إلى قرينة الرئيس، ولم يعلموا ما بداخلها. وانتقل المستشار محمد البرلسي رئيس النيابة إلى مستشفى المنيل الجامعي لسؤال أنس الفقي ومواجهته بالوقائع والاتهامات المسندة إليه وهي الاختلاس والتبح والإضرار بالمال العام، فطلب الفقي منحله مهلة لمدة يومين لبحث وقراءة الفواتير لتحديد نوع الهدايا التي تم شراؤها بها والجهة التي أرسلت إليها هذه الهدايا، وبالفعل وافقت النيابة. وقامت النيابة بعد انتهاء المدة التي طلبها الفقي، باستكمال التحقيق.. حيث قرر الوزير الأسبق أن الهدايا تم إرسالها إلى كبار رجال الدولة ورموز النظام السابق في ذلك الحين، موضحا أنه في أعقاب عودة الرئيس السابق من رحلته العلاجية بألمانيا تم، إرسال طبق مذهب يحمل آية قرآنية كما أرسل إليه سبيكة أخرى، وجهازي (آي باد) لنجليه علاء وجمال مبارك، كما حصل لنفسه (الفقي) على جهاز ثالث، حيث بلغت قيمة تلك الأجهزة في ذلك الوقت 12 ألف جنيه للجهاز الواحد. وأضاف الفقي خلال التحقيقات أنه تم إرسال سجادة قيمتها 105 الاف جنيه إلى رئيس الوزراء أحمد نظيف (وقتئذ) بمناسبة زواجه الثاني.. فيما لم يتمكن الفقي من تحديد أوجه صرف مبلغ 5ر3 مليون جنيه أخرى تم إنفاقها على هدايا باهظة الثمن تم منحها وتوزيعها على رموز النظام السابق.
