الجريدة - في تصريحات لصحيفة "الأيام" الفلسطينية في عددها الصادر الثلاثاء، قال السفير المصري لدى السلطة الفلسطينية ياسر عثمان، وتعقيباً على تصريحات مسئولين إسرائيليين حاولوا إلقاء مسئولية غزة على مصر بعد فتح المعبر، إن خطوة مصر بفتحَ معبر رفح مع قطاع غزة أمام الأفراد "لا تعتبر بأي حال من الأحوال إعفاء لإسرائيل من مسئولياتها والتزاماتها عن قطاع غزة باعتبارها قوة الاحتلال". وأضاف عثمان: "إسرائيل ما زالت تحاصر وتسيطر على قطاع غزة براً وجواً وبحراً كما ما زالت تسيطر على المعابر التجارية وكذلك فإنها تفرض حزاماً أمنياً على قطاع غزة وترفض تواصل قطاع غزة مع الضفة الغربية وهو ما يعتبر انتهاكاً للقانون الدولي واتفاقية جنيف". مشيراً إلى أن "إسرائيل ما زالت تحتل قطاع غزة وبالتالي هي تتحمل المسئولية عن غزة باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال ونرفض أي محاولات للتنصل من هذه المسئوليات والالتزامات كما ترفض مصر أيضا أي محاولة لاستغلال خطواتها للتنصل من هذه المسئوليات على الإطلاق". فيما شدد السفير المصري على أنه "بدلاً من التنصل من الالتزامات فإن المطلوب من إسرائيل فك الحصار عن غزة فوراً وفتح جميع المعابر التجارية وإنهاء القيود المفروضة على حركة الأفراد والبضائع والسماح بالتواصل بين قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدسالشرقية، نظراً لأن غزة والضفة الغربية هما وحدة واحدة وكلاهما يخضع للاحتلال الذي يجب أن ينتهي من أجل إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدسالشرقية". وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) شدد غسان الخطيب، مدير المركز الإعلامي الحكومي الفلسطيني، على أن قطاع غزة "لا يزال رهن السيطرة الإسرائيلية وهو جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 والتي يريد الفلسطينيون إعلان دولتهم عليها"، وكانت السلطة الفلسطينية قد رفضت بشدة الإثنين، أي خطط إسرائيلية تقوم على التخلي عن المسئولية عن قطاع غزة بشكل كامل وتحويله إلى مصر بعد قرار الأخيرة فتح معبر رفح البري مع القطاع بشكل دائم.