قال السفير المصري لدى السلطة الفلسطينية ياسر عثمان، الثلاثاء، إن خطوة مصر بفتحَ معبر رفح مع قطاع غزة أمام الأفراد «لا تعتبر بأي حال من الأحوال إعفاء لإسرائيل من مسؤولياتها والتزاماتها عن قطاع غزة باعتبارها قوة الاحتلال». وقال عثمان لصحيفة «الأيام» الفلسطينية في عددها الصادر الثلاثاء، في رد على تصريحات مسؤولين إسرائيليين حاولوا إلقاء مسؤولية غزة على مصر بعد فتح المعبر: «إسرائيل مازالت تحاصر وتسيطر على قطاع غزة براً وجواً وبحراً كما مازالت تسيطر على المعابر التجارية، وكذلك فإنها تفرض حزاماً أمنياً على قطاع غزة وترفض تواصل قطاع غزة مع الضفة الغربية وهو ما يعتبر انتهاكاً للقانون الدولي واتفاقية جنيف». وأضاف أن «إسرائيل مازالت تحتل قطاع غزة وبالتالي هي تتحمل المسؤولية عن غزة باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال ونرفض أي محاولات للتنصل من هذه المسؤوليات والالتزامات كما ترفض مصر أيضا أي محاولة لاستغلال خطواتها للتنصل من هذه المسؤوليات على الإطلاق». وأكد أن «غزة والضفة الغربية هما وحدة واحدة وكلاهما يخضع للاحتلال الذي يجب أن ينتهي من أجل إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدسالشرقية». وشدد السفير المصري على أنه «بدلاً من التحلل من الالتزامات فإن المطلوب من إسرائيل فك الحصار عن غزة فوراً وفتح جميع المعابر التجارية وإنهاء القيود المفروضة على حركة الأفراد والبضائع والسماح بالتواصل بين قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدسالشرقية». وكانت السلطة الفلسطينية رفضت بشدة الإثنين أي خطط إسرائيلية تقوم على التخلي عن المسؤولية عن قطاع غزة بشكل كامل وتحويله إلى مصر بعد قرار الأخيرة فتح معبر رفح البري مع القطاع بشكل دائم. وشدد غسان الخطيب، مدير المركز الإعلامي الحكومي الفلسطيني، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، على أن قطاع غزة «لايزال رهن السيطرة الإسرائيلية وهو جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 والتي يريد الفلسطينيون إعلان دولتهم عليها». وكان وزير المواصلات الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أعرب عن اعتقاده بأن فتح معبر رفح بصورة دائمة يعطي إسرائيل فرصة للانفصال عن قطاع غزة من الناحية المدنية. وقال كاتس للإذاعة الإسرائيلية العامة: «إذا تسنى نقل بضائع عن طريق معبر رفح فيتعين على إسرائيل الإعلان عن وقف تزويد قطاع غزة بالكهرباء والمياه وبضائع مختلفة».
