تحقق اليوم الإثنين نيابة أمن الدولة العليا، مع كل من علاء وجمال نجلى الرئيس السابق، فى واقعة اتهامهم مع الرئيس السابق، وعدد من مهندسى شركات المقاولات التى كانت تتولى أعمال ترميم قصور الرئاسة بإهدار المال العام واستغلال النفوذ. كما أعلنت هيئة الرقابة الإدارية فى بيان صادر لها ،أنها قد وجهت إلى الرئيس السابق محمد حسني مبارك تهمة استغلال سلطات وظيفته كرئيس للجمهورية للتربح، وذلك من خلال طلبه وقبوله الحصول على مبالغ مالية كبيرة من ميزانية الدولة، استخدمت فى بناء وتشطيب الفيلات الخاصة به وبنجليه، وعلمه التام بأن الأعمال التى كانت تنفذ بأملاكه الخاصة وأملاك أولاده مقتطعة من ميزانية الدولة، وكانت النيابة قد قررت حبسهم لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، التى تجريها النيابة وحددت جلسة اليوم لاستكمال التحقيق. كانت هيئة الرقابة الإدارية قد كشفت، كيف كان يتم المتاجرة بالأموال العامة للدولة، واستخدامها لمصالحهم الخاصة، بقيمه بلغت نحو مليار و100 مليون خلال ال10 سنوات الأخيرة، وذلك بموافقة العديد من قيادات الدولة السابقين. وأوضح البيان الصادر عن هيئة الرقابة الإدارية، أن ذلك المخطط تم من خلال تخصيص مبلغ 100 مليون جنيه سنويا لقصور واستراحات الرئاسة، ويتم اقتطاع 50 مليون جنيه منها سنويا للممتلكات الخاصة للرئيس السابق وأولاده، حتى يتم وضعها فى ميزانية الدولة، تحت بند صيانة وإنشاءات برئاسة الجمهورية، وإخفائها فى بنود ميزانية وزارة الإسكان. وصرحت الهيئة بقيام كل من عاطف عبيد، وأحمد نظيف رئيسى مجلس الوزراء الأسبقين، ومحمد إبراهيم سليمان وأحمد المغربى وزيرى الإسكان الأسبقين، بمخالفة القوانين واللوائح، والموافقة على إسناد أعمال الأمر المباشر، وبمبالغ مالية كبيرة سنويا من ميزانية الدولة، رغم علمهم بأن تلك المبالغ يستخدم جزء منها فى تنفيذ أعمال لصالح ممتلكات خاصة للرئيس السابق، الذى استغل نفوذه فى تنفيذ تلك الأعمال، ومن خلال ميزانية الدولة، وقد كان من الأجدر لهم بحكم واجبهم الوظيفى، اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة، ومراقبة ما يتم خروجه من موازنة الدولة، حيث إنهم بحكم وظائفهم وبحكم الدستور، وتم ائتمانهم على المال العام، إلا أن طمعهم فى إرضاء الرئيس السابق وأسرته لضمان استمرارهم فى مناصبهم، سعوا إلى إزالة كافة المعوقات، وتوفير مخصصات الدولة لصالح الرئيس السابق وأولاده.
