الجريدة - نشرت صحيفة "المصرى اليوم" أجزاءاً من التحقيقات التي جرت مع حسنى مبارك، الرئيس السابق، ونجليه "علاء وجمال" فى قضايا قتل المتظاهرين والاستيلاء على المال العام وتصدير الغاز لإسرائيل والمتورط معهم رجل الأعمال الهارب "حسين سالم". حيث جرت التحقيقات مع الرئيس السابق بمعرفة المستشار مصطفى سليمان، المحامى العام بمكتب النائب العام، وكان أول الأسئلة فى جريمة قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة، وأثبتت النيابة انتقالها إلى مستشفى شرم الشيخ الدولى. وأثبتت حضور محاميه فريد الديب. وفريق من الأطباء. وسألت النيابة فى بداية التحقيقات الأطباء عما إذا كانت حالة الرئيس السابق تتيح استجوابه فى الاتهامات المنسوبه إليه، فأكدوا أن حالته مستقرة وتتيح استجوابه. أما بشأن التحقيقات مع نجلى الرئيس السابق "جمال وعلاء" فقد جرت معهما داخل سجن مزرعة طرة. ونفيا الاتهامات المنسوبة إليهما، وسألت النيابة "جمال" عن اسمه وسنه وعنوانه ووظيفته. فرد "جمال محمد حسنى مبارك" – 47 عاما – عضو مجلس إدارة شركة هيرمس للاستثمار المباشر، ومقيم فى 15 شارع حليم أبوسيف مصر الجديدة. ورد "جمال" عن الاتهامات المنسوبه له فى قضية قتل المتظاهرين بالنفى. وهو ما قاله أيضا شقيقه "علاء" "50 عاماً". وعندما سأل المحقق مبارك عما إذا كان يتابع أخبار الثورة من التليفزيونات التى كانت تؤكد أن هناك مئات القتلى، رد الرئيس السابق بأنه كان يتابع وكالات الأنباء فقط، وكانت تذكر أن القتلى من أفراد الشرطة والبلطجية. وقال "مبارك" إنه عقد اجتماعاً مع وزير الداخلية الأسبق وعدد من المسؤولين يوم 25 يناير. وطالب "العادلى" بضبط النفس والهدوء فى التعامل مع المتظاهرين وإخطاره بالنتائج أولاً بأول. فى حين كشفت التحقيقات أن "مبارك" رد على الاتهام المنسوب له بالحصول على فيلا من رجل الأعمال "حسين سالم" مقابل تخصيص أراض له، بأنه اشترى تلك الفيلا من ماله ودفع 500 ألف جنيه. إلا أن التحقيقات أثبتت من خلال خبير وزارة العدل أن الفيلا قيمتها 24.5 مليون جنيه فى وقت شرائها. فيما كشف أفراد مطلعون على التحقيقات وحضروا جلساتها أن الرئيس المصرى السابق بكى 3 مرات خلال الجلسات، وأن المحقق اضطر إلى إيقاف التحقيق لتهدئته، كما أوقفت النيابة التحقيقات من تلقاء نفسها وليس بناء على آراء الأطباء لإمهاله وقتاً للراحة. بدأت التحقيقات فى قضية قتل المتظاهرين بسؤال المحقق ل"مبارك": * ما اسمك وسنك وعنوانك ووظيفتك؟ محمد حسنى السيد مبارك «83 عاما»، رئيس جمهورية مصر السابق، ومقيم بفيلا مبارك خلف نادى هليوبوليس دائرة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة. * باعتبارك كنت رئيساً للجمهورية ومسؤولاً عن البلاد وأمنها، هل كنت تعلم أثناء الثورة وخلال الفترة من 25 يناير وحتى 31 يناير وأيضا حتى فترة تنحيك عن الحكم ما يدور فى الشارع المصرى وعما إذا كان قد سقط قتلى من الشهداء من عدمه؟ بالطبع كنت أتابع ما يحدث فى الشارع. * وكيف كنت تتابعها أو ما مصدر أخبارك لما يحدث فى الشارع؟ كانت هناك تقارير تصل إلىَّ على فترات مختلفة من خلال وزارة الداخلية والمخابرات العامة ومسؤولين برئاسة الجمهورية. * وما مضمون تلك التقارير؟ كانت تشير إلى أن هناك متظاهرين فى الشارع يريدون تغيير الحكومة، ويعبرون عن استيائهم من تردى الأوضاع الاقتصادية فى البلاد. * وما الأوامر التى أصدرتها للتعامل مع تلك المظاهرات؟ حدث أن طلبت عقد اجتماع عاجل يوم 25 يناير الماضى قبل الثورة. وحضره وزراء الداخلية والدفاع وعدد من الشخصيات برئاسة الجمهورية مثل زكريا عزمى، وعمر سليمان، وخلال الاجتماع كانت تعليماتى لحبيب العادلى بأن يلتزم الهدوء وضبط النفس وعدم التعامل بعنف والتقليل من حجم المظاهرات وإخطاره بنتائج التعامل أولاً باول. وحماية المنشآت العامة والمواطنين. * وهل أخطرك وزير الداخلية الأسبق بأن هناك المئات من الشهداء سقطوا قتلى خلال المواجهات أيام الثورة؟ كانت الإخطارات التى تأتى إلىَّ تؤكد أن هناك قتلى لكن من الشرطة والبلطجية، وكانت المعلومات التى تصل لى أن أفراداً من البلطجية اقتحموا أقسام الشرطة فى محافظات مختلفة والسجون واستولوا على الأسلحة وأن أفراد الشرطة تعاملت معهم ونتج عن ذلك سقوط قتلى. * ألم تعلم من خلال القنوات التليفزيونية المصرية والأجنبية أن هناك شهداء سقطوا فى مناطق مختلفة من المحافظات؟ أنا لم أكن أتابع التليفزيونات ولا الصحف. وكنت فقط أتابع وكالات الأنباء الأجنبية. * ألم تذكر تلك الوكالات أن هناك المئات من الشهداء؟ كانت تقول إن هناك قتلى من الطرفين الشرطة والبلطجية. وتوقفت التحقيقات بسبب بكاء المتهم "محمد حسنى مبارك"، حيث اضطر المحقق إلى إيقافها لإمهاله بعض الوقت للراحة. وخلال التوقف أجرى الأطباء بعض الفحوصات الطبية له. ولاحظت النيابة من خلال الأطباء سرعة تذبذب ضربات قلبه. وإصابته بحالة هستيرية من البكاء، استمرت فترة توقف التحقيقات قرابة نصف ساعة. وبعدها تم استكمالها. وقد أوضحت التحقيقات أن النيابة ضمت شهادات المصابين وأسر الشهداء وشهود عيان التى جرت فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها "حبيب العادلى وقيادات الداخلية" إلى تلك القضية، وواجهته النيابة بما قاله عدد من المصابين خلال أحداث الثورة. فرد المتهم بأنه لم يكن يعلم بما قالوه وأن ما يحدث فى الشارع كان يصله من خلال تقارير الداخلية والأمن القومى والمخابرات ورئاسة الجمهورية. وفى نهاية التحقيقات معه فى قضية قتل المتظاهرين. وجه له المحقق اتهامات: * أنت متهم حال كونك رئيسا للجمهورية ومسؤولا عن أمن البلاد بالاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، فى قتل المتظاهرين عمدا مع سبق الإصرار والترصد؟ محصلش * أنت متهم بعقد العزم وتبييت النية على قتل عدد من المتظاهرين فى المظاهرات التى اندلعت فى المحافظات سالفة البيان، احتجاجا على تردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية فى البلاد؟ محصلش * أنت متهم بالسماح لوزير الداخلية باستخدام الأسلحة النارية والمركبات التى تعين قوات الشرطة والأعيرة النارية على تنفيذ جريمة قتل المتظاهرين؟ محصلش؟ * أنت متهم بمتابعة عمليات إطلاق ضباط وأفراد الشرطة للأعيرة النارية على المتظاهرين فى مواضع قاتلة من أجسامهم ودهس بعضهم بالمركبات ووافقت على الاستمرار فى الاعتداء عليهم دون أن تتدخل بما تملكه من سلطات وصلاحيات لمنعهم أو وقفهم عن ذلك. قاصدا من ذلك إزهاق أرواح عدد من المتظاهرين لحمل الباقين على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم وحماية منصبك واستمرارك فى الحكم؟ لم يحدث وسبق أن قلت إننى عقدت اجتماعاً ويمكن سؤال من كانوا متواجدين فيه وأصدرت تعليمات بضبط النفس والهدوء وعدم استخدام العنف. وكشف ملف التحقيقات مع حسنى مبارك فى قضية قتل المتظاهرين أن النيابة ضمت أقوال حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، فى قضية قتل المتظاهرين والتى يحاكم بسببها الآن، إلى ملف القضية. كما ضمت أقوال وشهادة عدد من المصابين والأطباء الذين تواجدوا فى ميادين الجمهورية لعلاج المصابين. كما ضمت النيابة التقارير الطبية الخاصة بالمصابين والشهداء. فضلا عن ضم أقوال عدد من قيادات الأمن فى محافظات القاهرة، والجيزة، والسويس، والإسكندرية، والبحيرة، والغربية، والقليوبية، والدقهلية، والشرقية، ودمياط، وبنى سويف. وأكد عمر سليمان رئيس المخابرات العامة السابق، نائب رئيس الجمهورية السابق، فى التحقيقات بشأن قضية قتل المتظاهرين على ما قاله الرئيس السابق بشأن الاجتماع الذى جرى يوم 25 يناير. وقال "سليمان" إن الرئيس السابق أعطى تعليماته للعادلى بضبط النفس وعدم التعامل بعنف مع المتظاهرين، وأكد أنه لو علم الرئيس السابق بالتجاوزات التى حدثت لما كان وافق عليها. وكشف "سليمان" عن مفاجاة فى التحقيقات، إذ أكد أن "مبارك" ترك لوزارة الداخلية التعامل مع المتظاهرين، وأن وزير الداخلية حبيب العادلى اقترح قطع الاتصالات والإنترنت للتقليل من المتظاهرين ولم يعترض الرئيس السابق. كما أثبتت ملفات التحقيقات عدم صحة ما تناقلته بعض الصحف عن اعتراف "عمر سليمان"، بأن الرئيس السابق كان على علم بقتل المتظاهرين وأنه كان يستطيع إصدار قرار بوقف إطلاق الرصاص. ونفت التحقيقات إصدار الرئيس السابق أى أوامر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين. وكشفت أوراق التحقيقات أن شهود الإثبات فى اتهام الرئيس السابق بقتل المتظاهرين هم أنفسهم شهود الإثبات فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها "العادلى وقياداته الستة". وأن عمر سليمان لم يعد شاهد إثبات ضد مبارك فى تلك القضية. وكشف ملف التحقيقات عن أن مبارك لم يطلب أى طلبات خلال جلسة التحقيق. وأنه لا توجد تسجيلات أو مخاطبات تعد دليل إدانة ضد "مبارك". كما ذكرت بعض التقارير الصحفية.
