قال المستشار مصطفى دويدار، المتحدث الرسمي للنيابة العامة، الخميس، إن النيابة العامة قررت رفع اسم رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، من قوائم الترقب وانتظار الوصول في قضيتي «تحديث الصناعة»، و«المركز القومي للمعلومات»، بعد سداده 15 مليون جنيه. وكان رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، تقدم مطلع فبراير الماضي، بطلب إلى المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، عبر محاميه جميل سعيد، للتصالح في قضايا إهدار المال العام الممثلة في قضية تحديث الصناعة والاحتكار، ورد المبالغ لخزانة الدولة.