حكمت دائرة العقود بمحكمة القضاء الإدارى اليوم، الثلاثاء، ببطلان عقد استغلال منجم السكرى للذهب، الموقع بين الحكومة المصرية وشركة "سنتامين"، والذي منحت بموجبه الشركة حق استغلال المنجم لمدة 30 عاما قابلة للتجديد. وكان حمدي الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق، قد أقام الدعوى مشيرا إلى انه في عام 2004 تم توقيع العقد للتنقيب واستخراج واستغلال الذهب من منجم بجبل السكرى الواقع على بعد 25 كيلو مترا من مدينة مرسى علم بحافظة البحر الأحمر. وأكد، في دعواه، أن الاتفاقية جاءت مجحفة بحقوق الشعب المصرى تماما مثلما هو الحال فى الاتفاقية التى وقعها وزير البترول السابق سامح فهمى بخصوص عقد توريد الغاز الطبيعى لإسرائيل. وأوضح أن نصوص الاتفاقية نصت على أن تحصل شركة "سنتامين" مصر، ويمثلها أحد المصريين الذين يحملون الجنسية الأسترالية، على 50% من الذهب المستخرج، فيما تحصل مصر على نسبة ال 50% المتبقية, على نحو يمثل إجحافا بحق المصريين. واستطرد إن الشركة الأسترالية قدرت حصتها ب`25 مليون أوقية قابلة للزيادة على مدار 20 عاما. وحيث إن قيمة الأوقية بالسعر الحالى هو 2000 دولار، تكون بذلك قيمة الذهب المتوقع استخراجه من هذا المنجم حوالي 50 مليار دولار، أى 300 مليار جنيه مصرى يحصل المستثمر الأجنبى على 150 مليار جنيه منها بمفرده.