الجريدة - في مقابلة للإذاعة النمساوية مع كاثرين اشتون أذيعت الخميس، لم تستبعد مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي توسيع العقوبات على سوريا لتشمل الرئيس بشار الأسد. حيث أَدرج الاتحاد أسماء 13 مسؤولا سوريا على قائمته للعقوبات يوم الثلاثاء ومن بينهم ماهر الاسد شقيق الرئيس في خطوة أولى تهدف إلى اجبار سوريا على وقف العنف مع المحتجين المناهضين للحكومة. وأضافت اشتون "الرئيس الاسد ليس على القائمة لكن هذا لا يعني أن وزراء الخارجية لن يعودوا إلى هذا الموضوع". وفي اطار مجموعة عقوبات فرضتها أوروبا من تجميد أصول وحظر على السفر، قد شملت أيضاً حظرا على الاسلحة، لكنها لم تصل الى حد تلبية طلبات فرنسية بادراج الأسد على القائمة السوداء، حيث قررت حكومات دول الاتحاد الاوروبي ألا تشمل العقوبات الرئيس السوري في الوقت الحالي في خطوة قال دبلوماسيون انها تهدف الى فرض اجراءات عقابية تدريجية. وأضاف دبلوماسيون أن الاسد قد يواجه عقوبات من الاتحاد الاوروبي قريباً، ويعد هذا أخطر تحد لحكم الأسد، الذي ورثه عن والده بعد تعديل الدستور لصالحة، منذ عام 2000.