أحالت محكمة القضاء الإداري، السبت الدعوى التى تطالب بإغلاق قناة الفراعين لمفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها على أن يكون أخر موعد لتقديمه 6 نوفمبر. كانت الدعوى قد أقيمت ضد كل من وزير الاستثمار، ووزير الإعلام، رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية، وتوفيق عكاشة رئيس إدارة القناة، والمذيعتان حياة الدرديرى، وآلاء نور مطالبا بإغلاق القناة. أوضحت الدعوى أنه بالرغم من الحكم الصادر ضد توفيق عكاشه بوقف البث المباشر لبرنامج "مصر اليوم" بخروجه على الهواء متجاهلا الحكم فى الدعوى رقم 9820. كما تواصلت زميلته حياة الدرديرى دور الهجوم على كل منتقدى عكاشة، حيث إن القناة طوال اليوم تذيع دعاية انتخابية له على شكل "مصر أنجبت سعد زغلول ومصطفى كامل وتوفيق عكاشة"، وذلك خلط واضح بين الإعلام والإعلان فى الوقت المحظور للدعاية فيه قانونا على المرشحين. وأشارت الدعوى أن المذيعة حياة تخوض فى أعراض القادة المصريين بألفاظ خارجة، ومخالفة للقوانين متجاوزة حدود النقد. كما أن المذيعة آلاء نور مقدمة برنامج"بصراحة"، تتطرق فى الحوار عن العلاقات الجنسية بشكل مثير للأعصاب، بالرغم من أنها غير متخصصة فى هذا المجال. وأضافت الدعوى أن القناة أصبحت منبرا للألفاظ السيئة ونشر الرذيلة والشائعات وإفساد أخلاقيات المجتمع.